ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٩٠

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس

وقد يستدلّ بوجهين آخرين :

أحدهما : الأدلّة الدالّة على عدم انفعال الكثير بوقوع الأبوال النجسة والدم والعذرة

ونحوها ، إذ من المعلوم أنّ هذه النجاسات توجب إضافة أجزاء من الماء مجاورةً لها

ولو يسيرة ، بل اختلاطها بالماء يوجب صيرورة أنفسها مضافة في أوّل الاختلاط ،

فحكم الشارع بطهارة الجميع لا يكون إلاّ بالاستهلاك .

وفيه : تأمّل واضح ، من حيث إنّ حكم الشارع بطهارة الجميع ممّا لا يستفاد من

تلك الأدلّة ولا دلالة فيها عليه بشئ ، بل غايتها الدلالة على بقاء الماء بعد وقوع

هذه الأشياء على طهارته الأصليّة وعدم زوال الطهارة ، وهو كما ترى يجامع بقاء ما وقع

فيه من هذه الأشياء على حكمها الأصلي من النجاسة ولو في علم الله سبحا نه على

فرض الاستهلاك ، بناءً على أنّه ليس عبارة عن الانعدام بالمرّة ، بل عن تلاشي الأجزاء

وشيوعها في أجزاء الماء على وجه امتنع على الحسّ إدراكها ، فلا قاضي إذاً بِطُهْر هذه

الأجزاء وزوال صفة النجاسة عنها ، ولو انضمّ إلى تلك الأدلّة مقدّمة امتناع اختلاف الماء

الواحد في الحكم رجع الدليل إلى الوجه الأوّل ، فلا تغاير بينهما ليكون دليلا ثانياً كما

هو مقصود المستدلّ .

وثانيهما : أنّ المضاف المتنجّس يصير ماءً مطلقاً ، فيطهّر بامتزاجه بالكثير إجماعاً ،

كما تقدّم في تطهير القليل .

وفيه : أنّ صيرورته ماءً مطلقاً لم تكن جزماً إلاّ بالامتزاج ، وعبارة الدليل

تستدعي اعتبار امتزاج آخر غير هذا الامتزاج الموجب للإطلاق ، على وجه يتحقّق هنا

امتزاجان ، أحدهما ما هو موجب للإطلاق ، والآخر ما هو موجب للطهر ، ليكون طُهْره

من باب طُهْر الماء القليل ومندرجاً في دليله .

فإن أُريد بما ذكر ما هو ظاهر العبارة ، ففيه أوّلا : أنّ ثاني الامتزاجين بعد تحقّق

الامتزاج الأوّل محال ، إذ الامتزاج وصف يحصل في الشيئين ، مسبوق بالامتياز بينهما ،

رافع لذلك الامتزاج ( 1 ) ، والمفروض أنّ الكثير مع المضاف المتنجّس بالامتزاج الأوّل

صارا ماءً واحداً ، فلا امتياز بينهما بعدُ ليلحقه امتزاج رافع له .

( 1 ) كذا في الأصل ، والصواب : " الامتياز " بدل " الامتزاج " نظراً إلى السياق . ولعلّه سهو منه ( رحمه الله ) والله العالم .