ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٨٩

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس

حكي عنه - ( 1 ) من إنكار ذلك في خصوص المضاف ، تمسّكاً بشمول إطلاق فتاويهم

ومعاقد إجماعاتهم على انفعال المضاف بالملاقاة لما إذا كان المضاف عالياً .

وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ إطلاق الفتاوى يقيّد بما ذكر ، على قياس ما هو الحال في

انفعال القليل من المطلق ، وإلاّ فالفتاوى ونقل الإجماعات وأخبار الأئمّة ( عليهم السلام ) في ذلك

أيضاً مطلقة تشمل بإطلاقها لما إذا كان المطلق عالياً ، ومع ذلك فلا كلام لأحد بالنسبة

إليه في عدم سراية النجاسة إلى الأعلى بالشروط المتقدّمة ، هذا كلّه ولكنّ الاحتياط

ممّا يحسن مراعاته هنا جدّاً .

المبحث الرابع : لا خلاف بين الأصحاب في طُهْر المضاف المتنجّس بصيرورته

مطلقاً بسبب اختلاطه بما زاد على الكثير من المياه المطلقة ، بل بكلّ ماء معتصم وإن

كان جارياً أو ماء مطر ، بناءً على أنّ ذكر " الكثير " في عباراتهم إنّما ورد من باب

المثال ، أو من جهة غلبة استعماله في التطهير ، لا من باب قصر الحكم عليه .

والدليل على ذلك : ما تقدّم في تطهير المطلق المتنجّس من الإجماع على الملازمة

الّتي يعبّر عنها بامتناع اختلاف ماء واحد في سطح واحد في الحكم ، بكون بعضه

محكوماً عليه بالطهارة والبعض الآخر محكوماً عليه بالنجاسة ، على ما هو المفروض

من أنّهما باختلاطهما وامتزاجهما صارا ماءً واحداً ووقع عليهما إشارة واحدة ، مع

انضمام ما دلّ على عدم انفعال الماء المعتصم بملاقاة النجاسة .

فحينئذ يقال : إنّ هذا الماء لابدّ أن يكون له حكم واحد من طهارة الجميع أو نجاسة

الجميع بحكم الملازمة المجمع عليها ، ولا سبيل إلى الحكم بنجاسة الجميع بحكم أدلّة عدم انفعال

المعتصم بما لاقاه من نجس أو متنجّس ، فتعيّن طهارة الجميع إذ لا واسطة بعدُ ( 2 ) .

وإلى هذه الحجّة أشار العلاّمة في المنتهى قائلا : " والطريق إلى تطهيره حينئذ إلقاء

كرّ فما زاد عليه من الماء المطلق ، لأنّ بلوغ الكرّيّة سبب لعدم الانفعال عن الملاقي ،

وقد مازجه المضاف فاستهلكه ، فلم يكون مؤثّراً في تنجيسه لوجود السبب ، ولا يمكن

الإشارة إلى عين نجسة فوجب الجزم بطهارة الجميع " ( 3 ) .

( 1 ) الحاكي هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 301 . ( 2 ) كذا في الأصل . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 127 .