ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٨٠

المبحث الثاني : عدم إزالة الخبث بالماء المضاف

لهما في هذه المسألة ( 1 ) .

الثاني : قوله تعالى : ( وثيابك فطهّر ) ( 2 ) ، بتقريب : أنّه تعالى أمر بتطهير الثوب من

دون استفصال بين الماء وغيره ، وعنه - على ما في المختلف - ( 3 ) أنّه اعترض على

نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء .

فأجاب : بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه ، وقد زالت بغسله بغير

الماء مشاهدة ، لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة .

وأجاب عنه في المختلف : " بأنّ المراد - على ما ورد في التفسير - لا تلبسها على

معصية ولا على غدر ، فإنّ الغادر [ و ] الفاجر يسمّى دنس الثياب .

سلّمنا : أنّ المراد الطهارة المتعارفة شرعاً ، لكن لا دلالة فيه على أنّ الطهارة بأيّ

شئ تحصل ، بل دلالتها على [ ما قلناه : من ] أنّ الطهارة إنّما تحصل بالماء أولى ، إذ مع

الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعاً ، وليس كذلك لو غسل بغيره .

وقوله : " النجاسة قد زالت حسّاً " ، قلنا : لا يلزم من زوالها في الحسّ زوالها شرعاً ،

فإنّ الثوب لو يبس بلله بالماء النجس ، أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه ، مع

أنّه أجاب حين سئل " عن معنى نجس العين ونجس الحكم " بأنّ : الأعيان ليست

بنجسة لأنّها عبارة عن جواهر مركّبة وهي متماثلة ، فلو نجس بعضها نجس سائرها ،

وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره ، وقد علم خلافه ، وإنّما التنجيس حكم شرعي .

ولا يقال : نجس العين إلاّ على وجه المجاز دون الحقيقة ، وإذا كانت النجاسة

حكماً شرعيّاً لم يزل عن المحلّ إلاّ بحكم شرعي ، فحكمه ( رحمه الله ) بزوالها عن المحلّ

لزوالها حسّاً ممنوع " ( 4 ) انتهى .

ولا يخفى لطف هذا الجواب خصوصاً بعض وجوهه ، وهو منع دلالة الآية على أنّ

الطهارة بأيّ شئ تحصل ، فإنّ ذلك في كمال المتانة .

ووافقه على هذا الجواب المحقّق - فيما حكي عنه - ( 5 ) من " منع دلالتها على ،

( 1 ) والقائل هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 297 . ( 2 ) المدّثّر : 4 . ( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 224 . ( 4 ) المختلف 1 : 225 - 224 . ( 5 ) الحاكي هو المحقّق الخوانساري ( رحمه الله ) في مشارق الشموس : 261 .