ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٨

المطلب الثاني : في نبذة من الفروع المتعلّقة بالباب

استعماله بحال ، وإن لم يتغيّر أوصافه ولا سلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع

ما يجوز استعمال المياه المطلقة " ( 1 ) .

فإنّ مفاد هذه العبارة - كما ترى - أنّه صرّح فيما يحكم عليه بعدم جواز

الاستعمال باعتبار اجتماع الأمرين من سلب إطلاق الاسم والتغيّر ، وفيما يحكم عليه

بجواز الاستعمال باعتبار انتفاء الأمرين معاً ، فيبقى ما انتفى عنه أحد الأمرين واسطة

بين القسمين ، وهو كما يمكن لحوقه بالقسم الأوّل فكذلك يمكن لحوقه بالقسم الثاني

فيكون أعمّ ، ومن البيّن أنّ العامّ لا يصلح دليلا على الخاصّ .

بل لنا أن نقول : بإمكان كون ما انتفى عنه التغيّر دون عدم سلب إطلاق الاسم

ملحقاً بالقسم الأوّل في الجملة ؛ لأنّه مضاف حينئذ وهو ممّا لا يجوز استعماله في

مشروط بالمائيّة ، وما انتفى عنه سلب الإطلاق دون التغيّر ملحقاً بالقسم الثاني .

هذا مع أنّ الظاهر كون عطف " التغيّر " على سلب إطلاق الاسم عطفاً تفسيريّاً

مراداً به بيان ما يحقّق سلب الإطلاق ويتحقّق معه عدم صدق الاسم ، بناءاً على كون

المراد بتغيّر الماء حينئذ اكتسابه شيئاً من أوصاف المضاف طعماً أو لوناً أو رائحة ، لا

اكتسابه شيئاً من صفات النجاسة الواقعة كما هو الظاهر الّذي يساعد عليه الاعتبار ، ولا

ينافيه الحكم عليه حينئذ بعدم جواز الاستعمال بحال ، لأنّه إذا اكتسب شيئاً من أوصاف

المضاف انقلب مضافاً فيلحقه النجاسة ، لأنّ المضاف كائناً ما كان ينفعل بملاقاة

النجاسة والمتنجّس معاً إجماعاً ، كانفعال الماء القليل الملاقي بهما ، فحينئذ يكون

عبارته أجنبيّة عمّا فهموه بالمرّة ، ولا يعقل معه الاستظهار المذكور .

فالإنصاف : أنّه لم يظهر من أصحابنا من كان قائلا بنجاسة الماء المتغيّر بالمتنجّس

صراحةً ولا ظهوراً ، ومن هنا يمكن استظهار الإجماع على عدم النجاسة ، كيف وأنّه

مقتضى الأصل والاستصحاب كما استند إليه المعظم ، ولم يوجد في روايات الباب ما

ينافيهما صريحاً ولا ظهوراً ولا إشعاراً .

نعم ، الروايات المطلقة في الحكم بالنجاسة لمجرّد التغيّر - الّتي منها النبوي ( 2 ) -

( 1 ) المبسوط 1 : 5 . ( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 111 .