ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٧٩

المبحث الثاني : عدم إزالة الخبث بالماء المضاف

وملخّصه : منع ما استحاله المستدلّ من إفادة المتنجّس طهر متنجّس غيره ، وسنده

عدم المنافاة بين نجاسة المطهّر المكتسبة عن المتنجّس الّذي يطهّره وبين طهارة ذلك

المتنجّس بهذا المطهّر ، كما كشف عنه الشرع في القليل المطلق المستعمل في إزالة

النجاسة ، ومعه انهدم بنيان الاستدلال الّذي مبناه على الاستحالة العقليّة ، وإن لم يوجب

بنفسه ثبوت مدّعى الخصم ، نظراً إلى أنّ الاحتمال مبطل لمثل هذا الاستدلال .

ومنها : أنّها طهارة تراد لأجل الصلاة ، فلا تجوز إلاّ بالماء كطهارة الحدث ، بل

اشتراط الماء هنا أولى ، لأنّ اشتراطه في النجاسة الحكميّة يعطي أولويّة اشتراطه في

النجاسات الحقيقيّة .

وضعفه واضح ، وإن قال العلاّمة في توجيهه : بأنّه استدلال بالاقتضاء ، فإنّ

التنصيص على الأضعف يقتضي أولويّة ثبوت الحكم في الأقوى ، كما في دلالة تحريم

التأفيف على تحريم الضرب ، لمنع كونه أقوى بعد ملاحظة أنّه يعتبر في النجاسة

الحكميّة ما لا يعتبر في الحقيقيّة كالنيّة وغيرها من الشرائط المقرّرة في محالّها .

ومنها : أنّ منع الشرع في استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة ثابت قبل غسله

بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء أيضاً بحكم الاستصحاب ، وهذا أمتن وإليه يرجع ما

اعتمدنا عليه من الأصل ، وإن اعترض شارح الدروس : " بأنّ الاستصحاب إنّما يكون

حجّة إذا كان دليل الحكم غير مقيّد بوقت دون وقت وليس المقام كذلك ، إذ العمدة في

إثبات المنع المذكور بطريق العموم الإجماع ، وهو في منع استصحاب النجس قبل

الغسل مطلقاً ، لا قبل الغسل بالماء " ( 1 ) فإنّ هذا التشكيك مدفوع بما قرّر في الاُصول .

وعن المرتضى الاحتجاج بوجوه :

الأوّل : الإجماع ، وضعفه بعد ملاحظة مصير المعظم إلى المخالفة واضح ، وأمّا نسبة

ذلك إلى مذهبنا فعن المحقّق أنّه وجّهه : " بأنّ مذهبنا العمل بالبراءة الأصليّة ما لم يثبت

الناقل ، وهنا لم يثبت " ( 2 ) قيل : ولولا هذا التوجيه لظنّنا موافقة بعض من تقدّم عليهما

( 1 ) مشارق الشموس : 260 . ( 2 ) المسائل المصريّة ( الرسائل التسع - للمحقّق الحلّي - : 216 ) ، . . . انظر كتاب طهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 : 297 .