ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٧٨

المبحث الثاني : عدم إزالة الخبث بالماء المضاف

ويؤيّده ما عن الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوب

وليس معه غيره ؟ قال : " يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء " ( 1 ) .

فإنّ قضيّة الجمع بين الجواب والسؤال أنّ الرجل كان في حالة الاضطرار لمجرّد

انحصار ثوبه في ثوب الجنابة وعدم وجدانه الماء ، فلو أنّ الغسل أو إزالة الخبث يتأتّى

بغير طريق استعمال الماء لم يكن هناك حالة اضطرار ، وليس في الرواية تعرّض لعدم

وجدانه غير الماء من أنواع المضاف ، ولا أقلّ من الريق ، مع ما قيل من أنّ أهل الحجاز

كان في بيوتهم الخِلّ وماء الورد وأمثالهما ، أو كان هذه الأشياء موجودة في بلادهم مكّة

والمدينة ونحوهما ، فكيف يفرض في حقّهم عدم التمكّن عن المضاف .

ومنها : قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ) ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) في حديث " كان

بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله

عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً " ( 3 ) فإنّ قصر الحكم في

مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه ، وهذا موهون بما ذكرنا في المسألة السابقة

فلاحظ بعين الدقّة .

ومنها : أنّ ملاقاة المايع للنجاسة يقتضي نجاسته ، والنجس لا يزال به النجاسة ، وهو

كما ترى لا يتمّ على القول بطهارة الغسالة ، وعلى قول المرتضى ( 4 ) بالفرق بين الورودين ،

بل على قول الآخرين بنجاسة الغسالة أيضاً ، كيف وهو منقوض على هذا القول باستعمال

المطلق القليل في إزالة النجاسة ، فأنّه ينجّس بالملاقاة ومع هذا يفيد طهارة المحلّ .

وأمّا ما قيل في دفعه - كما عن المعتبر - : " من أنّ مقتضى الدليل التسوية بينهما ،

لكن ترك العمل به في المطلق للإجماع ولضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع

بالمطلق ، ولا يسوّى غيره لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل " ( 5 ) .

ففيه : ما لا يخفى من الغفلة عن حقيقة المقصود بالنقض ، فإنّه عند التحقيق حلّ

وردّ بصورة النقض .

( 1 ) الوسائل 3 : 484 ب 45 من أبواب النجاسات ح 1 - مع اختلاف يسير - التهذيب 1 : 271 / 799 . ( 2 ) الفرقان : 48 . ( 3 ) الوسائل 1 : 133 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 4 ) المسائل الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 136 ) - وأيضاً حكاه عنه في المعتبر : 20 . ( 5 ) المعتبر : 20 ، نقلا بالمعنى .