ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٧٦

المبحث الثاني : عدم إزالة الخبث بالماء المضاف

المطلق فيجب حمله عليه ، ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضاً ، لأنّ

المقيّد يحكم على المطلق كما هو مقرّر في الاُصول .

واعترض عليه تارةً : بأنّ الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معيّنة والمدّعى عامّ .

فأجاب عنه المحقّق - بما حكي عنه في بعض مسائله - : " من أنّه لا قائل هنا

بالفرق " ( 1 ) واُخرى بما عن الذخيرة : من أنّه كما يمكن الجمع بحمل المطلق على

المقيّد ، كذا يمكن بالحمل على الاستحباب ، أو على ما هو الغالب من أنّه لا يستعمل

في الإزالة غير الماء ( 2 ) .

والجواب عن الأوّل : مقرّر في الاُصول .

وعن الثاني : بأنّ الغلبة المدّعاة إن اُريد بها ما هو في جانب المطلق ، على معنى أنّ

الأمر بمطلق الغسل ينصرف إليه بالماء لأنّه الغالب ، فهو تأييد لقول المشهور ، ودفع لما

ورد على تمسّكهم بالأوامر المقيّدة من وجود الأوامر بالمطلق أيضاً ، ورفع للحاجة إلى

تجشّم حمل المطلق على المقيّد دفعاً للمعارضة بينهما ، إذ مبنى هذا الكلام على منع

المعارضة بينهما من طريق آخر غير قاعدة الحمل .

فإن اُريد بها ما هو في جانب القيد الوارد في المقيّد ، على معنى كون قيد " الماء "

وارداً مورد الغالب فلا يكون مفهومه حجّة .

ففيه : منع ابتناء قاعدة الحمل على أن يكون للقيد الوارد في الكلام مفهوم كما هو

مقرّر في الاُصول ، وإنّما هو مبتن على التنافي بين إطلاق المطلق وتقييد المقيّد ، وهو

حيثما حصل كان من مقتضيات منطوق المقيّد وإن لم يكن له مفهوم ، حيث إنّ إطلاق

المطلق يقتضي تخيير الوجوب ، والتقييد يقتضي تعيينه رأساً وهما متنافيان ، ومن هنا

كان الحمل ممّا يقول به من لا يقول بالمفهوم رأساً .

ويمكن المناقشة في هذا الحمل بأنّ : من شرائطه المقرّرة في محلّه اتّحاد موجب

الخطابين ، بأن يكون علّة الحكمين متّحدة ، وهذا الشرط ليس بمحرز في المقام ، حيث

إنّ علّة الحكم في المقيّد النجاسة البوليّة ونحوها ، وهي في المطلق سائر النجاسات ،

ولعلّه إلى هذا البيان يرجع ما تقدّم في الاعتراض الأوّل . فجوابه : حينئذ ما عرفت عن

( 1 ) المسائل المصريّة ( الرسائل التسع - للمحقّق الحلّي - : 211 ) . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 112 .