ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٧٥

المبحث الثاني : عدم إزالة الخبث بالماء المضاف

المبحث الثاني : عدم إزالة الخبث بالماء المضاف

وعدم المعارض النافع " ( 1 ) .

وقال في الثاني - بعد نقل خبر يونس المتقدّم - : " وأفتى بمضمونه في الفقيه ، ونسبه

في التهذيبين إلى الشذوذ ، ثمّ حمله على التحسين والتطيّب للصلاة دون رفع الحدث

مستدِلاّ بما في الخبر الآتي إنّما هو الماء والصعيد .

أقول : هذا الاستدلال غير صحيح ، إذ لا منافاة بين الحديثين ، فإنّ ماء الورد ماء

مستخرج من الورد " ( 2 ) انتهى .

ومرجعه إلى إنكار الإضافة المخرجة عن الإطلاق ، فماء الورد ماء وإن اُضيف إلى

الورد كماء البئر ونحوه ، فما لم يكن الإضافة مؤثّرة في سلب الإطلاق لم يكن منافاة

بين الخبر وما دلّ على انحصار الطهور في الماء والصعيد .

وهذا الكلام كما ترى يرجع إلى إنكار الصغرى ، فلا مخالفة بينه وبين المشهور في

منع التطهّر بغير الماء ، وإنّما خالفهم في خصوص المقام في دعوى كون المتّخذ من

الورد ماء وإن أطلق مضافاً إلى الورد .

فدفع كلامه حينئذ إنّما هو بدفع هذه الدعوى ، لا بإقامة الدليل على أنّ المضاف لا

يرفع الحدث ، كما قد يوجد في بعض العبائر .

المبحث الثاني : المشهور أنّ المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضاً ،

وعن الروض ( 3 ) الإجماع عليه ، خلافاً للمفيد في المسائل الخلافيّة ( 4 ) ، والمرتضى في

شرح الرسالة قائلا فيه : " يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمايع الطاهر غير الماء " ( 5 ) ونقل

عنه أيضاً في المسائل الناصريّة ( 6 ) جواز ذلك بكلّ مايع ، وعن المعتبر ( 7 ) أنّه أضاف ذلك

إلى مذهبنا ، وعن ابن أبي عقيل ( 8 ) أيضاً القول بجواز ذلك حال الضرورة خاصّة ،

والمعتمد الأوّل للأصل المتقدّم ، حجّة المشهور اُمور :

منها : ورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في أخبار كثيرة ، وهو حقيقة في

( 1 ) مفاتيح الشرايع 1 : 47 - وفيه : " وعدم المعارض الناصّ " . ( 2 ) الوافي 6 : 325 . ( 3 ) روض الجنان : 132 . ( 4 و 5 ) حكاه عنهما في المعتبر : 20 . ( 6 ) المسائل الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 148 ) . ( 7 ) لم نجده في المعتبر ، ولكنّه موجود في المسائل المصريّة ( الرسائل التسع - للمحقّق الحلّي - : 216 - 215 ) . ( 8 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 222 .