ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٧٣

المبحث الأوّل : عدم رفع الحدث بالماء المضاف مطلقاً

السماء ماءً ليطهّركم به ) ( 1 ) بتقريب : أنّه خصّ التطهير بالماء بقرينة وروده مورد

الامتنان ، فلو وقع بغيره لكان الامتنان بالأعمّ أولى ، ولم تكن للتخصيص فائدة ، وقضيّة

ذلك كلّه أن لا يقع بغيره ، ولا يخفى وهنه .

أمّا أوّلا : فلأنّ الامتنان معلّق على حيثيّة الإنزال من السماء لأجل فائدة التطهير لا

على مجرّد جعل تلك الفائدة في الماء ، ولا ريب أنّ هذه الحيثيّة المحقّقة للامتنان

مختصّة بالماء .

وحاصل معنى الآية : " أنّ إنزال الماء من السماء إنّما هو لأجل تطهيركم به " ولا

ريب أنّ هذا المعنى لا ينافي حصول التطهير بغير الماء أيضاً ، وإلاّ يرد النقض بالصعيد

الّذي يحصل به التطهير أيضاً .

وأمّا ثانياً : فلأنّ المضاف أيضاً بجميع أقسامه أصله من الماء كما يظهر بأدنى

التفات ، فحصول التطهير به لا ينافي قصد الامتنان بكون الماء منزّلا لحصول التطهير به ،

لرجوعه بالأخرة إليه من جهة استناده إليه بحسب أصله .

واعترض أيضاً : بأنّه يجوز أن يخصّ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر ، لكونه أبلغ

وأكثر وجوداً وأعمّ نفعاً .

ومنها : رواية أبي بصير المرويّة في التهذيبين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون

معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : " لا إنّما هو الماء والصعيد " ( 2 ) بتقريب : أنّ كلمة

" إنّما " للحصر ، فتفيد انتفاء التطهّر بغير الماء والصعيد .

وعن الصدوق الاحتجاج بما رواه في التهذيب عن محمّد بن عيسى عن يونس عن

أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : " لا

بأس بذلك " ( 3 ) .

ويضعّف : باشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامّي ، ومحمّد بن عيسى عن

يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه محمّد بن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمّد بن

( 1 ) الأنفال : 11 . ( 2 ) الوسائل 1 : 201 ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 1 - التهذيب 1 : 188 / 540 . ( 3 ) الوسائل 1 : 204 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1 - التهذيب 1 : 218 / 627 .