ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٧٢

المبحث الأوّل : عدم رفع الحدث بالماء المضاف مطلقاً

المبحث الأوّل : عدم رفع الحدث بالماء المضاف مطلقاً

الشخص لا ينافي الشكّ في بقاء العنوان وهو المستصحب المتيقّن الثبوت المشكوك

البقاء ، فالاستصحاب في محلّه .

وإذا تمهّد هذا ، فاعلم أنّه لا إشكال ولا كلام في طهارة المضاف بنفسه إذا كان

أصله طاهر ، أو لم يطرأه ما يقتضي تنجّسه ، ونقل الإجماعات عليه ونفي الخلاف فيه

في حدّ الاستفاضة ، مضافاً إلى أنّ الطهارة هي الأصل في الأشياء والنجاسة طارئة

فيحتاج إلى سبب ، فهذا الحكم ليس بمقصود المقام ، بل المقصود البحث عن اُمور اُخر

يلحقها من جهة قبوله الانفعال وعدمه ، وصلوحه رافعاً للحدث وعدمه ، مزيلا للخبث

وعدمه ، وقبوله التطهير على فرض الانفعال وطريق تطهيره ، وغير ذلك ممّا يتلى عقيب

ذلك ، فينبغي إيراد الكلام في مباحث :

المبحث الأوّل : المشهور القريب من الإجماع أنّ المضاف مطلقاً لا يرفع حدثاً

مطلقاً اختياراً ولا اضطراراً ، بل هو إجماع من أصحابنا حقيقة كما يفصح عنه نقل

الإجماعات في كلام غير واحد ، بناءً على أنّ مخالفة معلوم النسب لا تقدح في انعقاد

الإجماع ، أو أنّها منقرضة بتأخّر الإجماع ، والمخالف من أصحابنا الصدوق على ما

حكي عنه في الفقيه قائلا : " ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء

الورد " ( 1 ) ، وعن الشيخ في الخلاف ( 2 ) أنّه حكى عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم

أجازوا الوضوء بماء الورد ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل العماني ( 3 ) أنّه جوّز الوضوء حال

الضرورة فيقدّم على التيمّم .

والمعتمد : الأوّل ، لأصالة بقاء الحدث ، والمنع عن الدخول في الصلاة إلى أن

يتحقّق رافع يقيني ومبيح شرعي ، مضافاً إلى جملة ممّا احتجّ به الأكثر وهو اُمور :

منها : قوله عزّ من قائل : ( فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ) ( 4 ) حيث أوجب التيمّم عند فقد

الماء ، ولا ريب أنّ الماء بإطلاقه لا يتناول المضاف ، فعلم منه سقوط الواسطة ، إذ اللفظ

يحمل على حقيقته ، فلو كان الوضوء سائغاً بغير الماء لم يجب التيمّم عند فقده .

ومنها : ما اعتمد عليه العلاّمة في المختلف ( 5 ) من قوله تعالى : ( وينزّل عليكم من

( 1 ) الفقيه 1 : 6 . ( 2 ) الخلاف 1 : 55 ، المسألة : 5 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة 1 : 222 . ( 4 ) النساء : 43 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 223 - 222 .