ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٧١

ينبوع : في الماء المضاف

وأمّا ثانياً : لكون الأحكام تابعة للعنوان الّذي هو ليس بباق بالفرض ، وعروضها

لهذا الموضوع الموجود في الخارج لم يكن من جهة أنّه هو هذا الموجود في الخارج ،

بل من جهة انطباقه على عنوان غير باق هنا .

ولا يفرّق فيما ذكرناه من عدم ترتّب أحكام الماء على ذلك ، بين ما لو تحقّق

استهلاك أحدهما بالآخر في الواقع وبين ما لو لم يتحقّق استهلاك واقعي .

فما توهّم من احتمال ترتّب آثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه ، وترتّب

آثار المضاف على أجزاء المضاف الموجودة فيه - بناءً على عدم الاستهلاك - فيصحّ

ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائيّة الموجودة فيه بالفرض مقطوع بفساده ، لكون

تلك الأحكام منوطة بما هو داخل في اسم " الماء " عرفاً لا بما يعمّ هذه الأجزاء ، مع أنّ

العلم بمباشرة تلك الأجزاء المتفرّقة لجميع أجزاء البشرة من أيّ شئ حصل ؟ بعد فرض

كون كلّ من الأجزاء المائيّة والأجزاء المضافيّة بالقياس إلى مباشرة كلّ جزء من كلّ عضو

- ولو على البدل - متساوي النسبة ، ولعلّ الرطوبة الموجودة في جزء غير معيّن من العضو

من أثر الأجزاء المضافيّة خاصّة ، على معنى أنّ هذا الجزء لم يباشره جزء مائي أصلا .

ومنها : ما لو امتزج المطلق بمضاف أو مايع غير مضاف كالدبس ، أو جامد غير

مضاف على وجه شكّ معه في سلب الإطلاق عنه ، فالظاهر بقاء الإطلاق بمقتضى

الأصل الجاري هنا .

والقول بأنّ المفروض من باب الشكّ في اندراج هذا الجزئي الحقيقي تحت

العنوان ، وهذا لم يكن متيقّناً في الآن السابق ، وما كان مندرجاً في السابق تحت العنوان

كان جزئيّاً حقيقيّاً آخر متشخّصاً بمشخّصات اُخر .

واضح الدفع ، بأنّ الأحكام ليست مترتّبة على الجزئي الحقيقي ليكون التبدّل مضرّاً

في استصحاب بقائه ، وإنّما هي مترتّبة على العنوان الّذي هو مشكوك في بقائه بعد تيقّن

ثبوته في الآن السابق ، ولا ريب أنّ مجرّد تبدّل الشخص لا يستلزم تبدّل العنوان ما لم

يعلم بكون المتبدّل إليه من أشخاص عنوان آخر غير العنوان المتيقّن ، والمقام ليس منه ،

لجواز كون هذا الشخص من أشخاص العنوان الأوّل ، وإن غاير الشخص الأوّل بتغاير

مشخّصاته الحادثة ، كيف لا ومعنى الشكّ في بقاء العنوان الأوّل هو هذا ، فالقطع بتبدّل