ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٧٠

ينبوع : في الماء المضاف

صالحاً للمعارضة لها ، فالغرض من تجشّم الاستدلال دفع هذا القول وردّ أدلّته ، فليتأمّل .

وقد يستظهر هذا الأصل عن قوله عزّ من قائل : ( والرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) ( 1 ) ، أو يؤيّد

باستدلال الغنية ( 2 ) على نجاسة القليل بالملاقاة بتلك الآية .

ولا يخفى وهنه - بعد تسليم كون الآية محمولة على المعنى المبحوث عنه - فإنّ

أقصى ما يستفاد منها وجوب الاجتناب عن " الرجز " الّذي هو النجس أو المتنجّس

أيضاً ، وليس ذلك إلاّ كبرى كلّيّة ، فإن اُريد بصغرى تلك الكبرى كون ملاقي النجس

رجزاً فهو أوّل المسألة ، بل لا يكاد يستقيم ذلك إلاّ بإثبات وصف الرجزيّة من الخارج ،

وهو ليس استدلالا بالآية ، ولو اُريد بها نفس النجس الّذي لاقاه الطاهر فالكبرى

بالقياس إليه مسلّمة ، لكنّه لا يجدي نفعاً في ثبوت دعوى سراية ما فيه من النجاسة إلى

ملاقيه ، كما لا يخفى .

وأمّا حكمه بالنسبة إلى إفادته التطهير عن حدث أو خبث ، فمبنيّ على المباحث

الآتية ، فإن ثبت فيها أنّ المضاف صالح لذلك مطلقاً أو في الجملة يلزمه كون المقام

صالحاً له كذلك ، لأنّه إمّا مطلق أو مضاف والكلّ صالح له .

ومنها : ما لو امتزج المطلق بمضاف خاصّ على وجه يعلم معه بعدم صدق

الاسمين عليه ، فتحقّق عنوان المضاف على الوجه الكلّي ممّا لا ريب فيه بنفس

الفرض ، مع ملاحظة انتفاء الواسطة بحسب الشرع فيما بين المطلق والمضاف ، وعدم

اندراج المفروض في اسم نوع خاصّ منه لا يوجب خروجه عن عنوانه الكلّي ، مع عدم

اندراجه في اسم المطلق أيضاً ، فهو مضاف لا اسم له بالخصوص .

وقضيّة ذلك عدم ترتّب أحكام الماء عليه كائنة ما كانت ، لأنّ الخروج عن الاسم

كاف في العدم ، ولا يمكن استصحاب تلك الأحكام لتيقّن ثبوتها قبل هذه الحالة في هذا

الموضوع الخارجي .

أمّا أوّلا : لتبدّل المشار إليه السابق بالامتزاج وإن اعتبرنا الشخص ، فإنّ الموجود

بعد الامتزاج ليس بعين ما كان قبل الامتزاج ليترتّب عليه الأحكام السابقة .

( 1 ) المدّثر : 5 . ( 2 ) غنية النزوع : 46 .