ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٦١

ينبوع : في مسألة البئر والبالوعة

وأمّا فساد الثالث : فلما عرفت من أنّ كلاّ من الروايتين بالقياس إلى الاُخرى

خاصّ من جهة وعامّ من جهة اُخرى ، ومعه لا يمكن العمل عليهما بعد مقابلة الفقرة

الاُولى من كلّ للفقرة الثانية من الاُخرى لتخالفهما في الحكم .

وهاهنا وجه رابع يمكن كونه مناط قول الصدوق ، وهو ابتناؤه على طرح الرواية

الاُولى أوّلا وبالذات والإعراض عنها ابتداءً ، لما بلغه من الخارج وكشف له عن عدم

سلامة سندها ، فهو أعلم بما منعه .

لكنّا نقول : بأنّ شيئاً من الروايتين لا يخلو سندها عن شئ - ولا سيّما الثانية - من

جهة ما فيها من الإرسال ؛ لكن عمل المشهور بهما جابر لضعفهما ، هذا مع ما تقرّر

عندهم من جواز المسامحة في أدلّة السنّة كما صرّح به هنا بعض الأجلّة .

وأمّا قول السرائر : فقد يقال : بأنّ مستنده الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في

إحداهما به في الاُخرى ، مع بقاء الفقرة الثانية من الاُولى على ظاهرها من إرادة

خصوص فوقيّة البالوعة دون عدم فوقيّة البئر ، الشامل بعمومه لصورة التساوي .

وهو كما ترى جمع لا يجامع القواعد ، كيف وهو فرع التعارض ، ولا تعارض بين

الروايتين بالقياس إلى حكم السبع لتوافق الحكمين ، غاية الأمر أنّ مقتضاهما - لكون

كلّ أعمّ من الآخر من وجه بحسب المفهوم - اجتماع السببين للسبع في صورة سهولة

الأرض مع فوقيّة البالوعة .

ولو فرض مستند هذا القول كونه جمعاً بين الروايتين بتقييد كلّ من فقرتي الاُولى

بالفقرة الاُولى من الثانية مع بقاء فقرتها الثانية على ظاهرها .

لدفعه : أنّ الفقرة الاُولى من الثانية لا تعارض الفقرة الثانية من الاُولى لما ذكر ، فلا

وجه لاعتبار التقييد هنا ، مضافاً إلى أنّ الفقرة الثانية من الثانية لا يلائم الفقرة الثانية من

الاُولى ، فلابدّ من تقييد في إحداهما بالاُخرى .

وأمّا قول التلخيص وإحدى نسختي الإرشاد : فقد عرفت أنّ مرجعهما إلى قول

السرائر إلاّ بنحو من الاعتبار الّذي قد يتكلّف ، وهو أن يراد بتحتيّة البئر مع رخاوة

الأرض نقيض الفوقيّة ، وهو عدم فوقيّة البئر الشامل لصورتي التساوي مع الرخاوة

أيضاً ، بناءً على أنّ المراد بها في عبارة السرائر معناه الظاهر ، وعليه يكون مستند هذا