ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٦٠

ينبوع : في مسألة البئر والبالوعة

عدم الالتفات إلى تعارض الدليلين ، لأنّه أخذ بالمدلولين بعد الفراغ عن تماميّة الدليلين .

فظهر أنّ ما صنعه المشهور هو الموافق للقواعد ، وعليه كان المستفاد من الروايتين بعد

الجمع والتقييد - مع ملاحظة أنّ الغرض الأصلي من التقدير والتحديد الواردين فيهما

إنّما هو حفظ ماء البالوعة عن النفوذ والتعدّي إلى البئر - ، أنّ عدم التعدّي مشروط بأحد

الاُمور الثلاث من صلابة الأرض في البُعد المحدود بالخمس ، وأسفليّة البالوعة في

ذلك البعد أيضاً ، وكون البعد بينهما سبعة أذرع مع انتفاء الأمرين الأوّلين .

وبذلك - مضافاً إلى ما مرّ - يظهر الدليل على جمع المشهور ، وكونه أولى من الجمع

الّذي كان يقتضيه الإرشاد على إحدى النسختين .

وبقي الكلام في مستند سائر الأقوال ما عدا قولي المشهور والإرشاد .

أمّا قول الصدوق : فلعلّه مبنيّ على الأخذ بالرواية الثانية بعد البناء على التخيير ، أو

من جهة ترجيحها على الرواية الاُولى بمرجّح داخلي أو خارجي ، أو على العمل بهما

معاً ، بتوهّم أنّهما من باب العامّ والخاصّ المتوافقي الظاهر ، نظراً إلى أنّ الفقرة الاُولى

من الرواية الاُولى مقيساً إلى الفقرة الثانية من الثانية ، والفقرة الثانية من الاُولى مقيساً

إلى الفقرة الاُولى من الثانية خاصّ في مقابل العامّ موافق ظاهراهما فلا تعارض بينهما ،

ومعه يجب العمل عليهما معاً بحمل الخاصّ على بيان إحدى فردي العامّ .

أمّا عموم فقرتي الرواية الثانية فلأنّهما يتضمّنان من جهة الوضع صوراً ثلاث ، وأمّا

خصوص فقرتي الرواية الاُولى فلاختصاص كلّ منهما من جهة الوضع بإحدى الثلاث ،

وأمّا موافقة الظاهرين في الحكم فلاتّحاد اُولى الاُولى مع ثانية الثانية في التقدير

بالخمس ، واتّحاد ثانية الاُولى مع اُولى الثانية في التقدير بالسبع .

وأنت خبير بما في كلّ من هذه الوجوه من الفساد الواضح :

أمّا فساد الأوّلين : فلأنّ اعتبار التخيير أو الترجيح بين الدليلين المتعارضين إنّما هو

مبنيّ على عدم إمكان الجمع بينهما بأحد من وجوه التصرّف ، من تخصيص أو تقييد

فيهما معاً أو في أحدهما حسبما يقتضيه القواعد والقرائن العرفيّة ، وقد عرفت أنّ الجمع

بنحو التقييد في الروايتين معاً مع قيام القرينة على تعيينه ممكن ، ومعه لا يعقل التخيير

ولا الترجيح .