ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٥٩

ينبوع : في مسألة البئر والبالوعة

فإنّ عدم فوقيّة البئر المراد من تلك الفقرة أعمّ من فوقيّة البالوعة ومساواتها ، فعلم

من الرواية حينئذ حكم التساوي أيضاً .

وأنت خبير بعدم الحاجة إلى ارتكاب هذا التكلّف وعدم ورود المناقشة المذكورة ،

فإنّها إنّما تتوجّه إذا انحصر مستند المشهور في الرواية الاُولى ، وقد عرفت أنّه المجموع

منها ومن الرواية الثانية بعد اعتبار الجمع بينهما وتقييد مطلق كلّ بمقيّد الاُخرى ،

ولا ريب أنّ حكم التساوي وإن كان مسكوتاً عنه بالقياس إلى الرواية الاُولى ، غير أنّه

منطوق به في الرواية الثانية بحكم الإطلاق من حيث الوضع ، الشامل لصور ثلاث ، منها

صورة التساوي ، والمفروض أنّه لم يخرج من هذا الإطلاق بعد اعتبار التقييد بالقياس

إليه إلاّ صورة فوقيّة البئر ، فتبقي الصورتان الأخيرتان مندرجتين في حكم السبع .

ومن هنا يعلم عدم خروج صورة التساوي المحكوم عليها بالخمس مع صلابة

الأرض ، لأنّها مندرجة في الفقرة الثانية من الرواية الثانية أخذاً بموجب الإطلاق الّذي

لم يطرأه التقييد أصلا .

وقد يقال : " بأنّ المستفاد من مجموع الروايتين أنّ السبعة لها سببان : وهما السهولة

وفوقيّة البالوعة ، والخمسة أيضاً لها سببان : الجبليّة وأسفليّة البالوعة ، ويحصل

التعارض عند تعارض السببين ، كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل ، فلابدّ من

مرجّح خارجي ، وكذا إذا كانت الأرض جبليّة والبالوعة فوق البئر ، ولعلّه بالنسبة إلينا

يكفي الشهرة في الترجيح ، فيحكّم كلّ منهما على الآخر بمعونتها ، وبالنسبة إليهم لا

نعلم المرجّح ولعلّه دليل خارجي " انتهى .

وهذا الكلام نقله بعض مشايخنا ( 1 ) عن بعض مشايخه المعاصرين ( 2 ) أنّه ذكره بعد

ما زيّف جمع المشهور بعدم جريانه على القواعد ، ومبناه على العمل بالروايتين معاً من

دون تصرّف فيهما ، وهو كما ترى غير معقول مع فرض التعارض ، فكيف يستفاد السببيّة

لكلّ من الاُمور الأربع حتّى يفرض صورة التعارض بين السببين .

ثمّ على فرض هذا التعارض فكيف يصحّ الشهرة مرجّحة فيه ، وهي على فرض

صلوحها للمرجّحيّة إنّما يرجع إليها في تعارض الدليلين ، والكلام المذكور مبنيّ على

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 268 . ( 2 ) جواهر الكلام 1 : 524 .