ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٥٨

ينبوع : في مسألة البئر والبالوعة

فيكفي حينئذ الخمس " فيدخل الثانية من الصورتين في حكم الخمس أيضاً ، فالداخل

في حكم الخمس أربع صور من الستّ المذكورة ، والباقي تحت السبع صورتان .

وأنت خبير بأنّه يمكن انعكاس الفرض أيضاً بحيث كان الداخل في حكم السبع

أربع صور والباقي تحت الخمس صورتين ، وإنّما يتأتّى ذلك بطريق آخر للجمع ، وهو

طرح مطلق كلّ في جانب الخمس بمقيّد الاُخرى في جانب السبع ، وقضيّة ذلك دخول

الصورتين المذكورتين مورداً للتعارض في حكم السبع ، فيبقى تحت الخمس ما لو

كانت البالوعة في الأرض الصلبة أسفل من البئر أو مساوية لها .

وإلى ذلك ينظر عبارة الإرشاد المتقدّمة على النسخة الّتي فيها " أو " ، وكان منشؤها

اختيار هذا الطريق من الجمع على خلاف ما اختاره المشهور ، ومن هنا ترى شارح

الدروس اعترض على مختار المشهور بأنّ : " طريق الجمع لا ينحصر فيما ذكر ، إذ كما

يقيّد الحكم بالسبعة في الموضعين ، يمكن أن يقيّد الحكم بالخمسة فيهما ، لكن الأولى

متابعة المشهور مع التأييد بالأصل " ( 1 ) انتهى .

وإن كان صاحب الحدائق تصدّى بدفعه قائلا : " لا يخفى أنّ الغرض من التحديد في

هذه الأخبار والشروط المذكورة فيها إنّما هو منع تعدّي ماء البالوعة إلى البئر ، فمع

السهولة فيما عدا صورة علوّ قرار البئر لمّا كان مظنّة التعدّي كان اعتبار البعد بالسبعة

أليق ، ومع الصلابة وكذا مع علوّ قرار البئر في السهلة لمّا كان مظنّة عدم التعدّي حسن

الاقتصار على الخمسة ، فلا يحتاج إلى قيد آخر " ( 2 ) .

وعن الشهيد الثاني في الروض المناقشة في مستند المشهور ، بقوله : " والرواية الّتي

هي مستند الحكم ليس فيها ما يدلّ على حكم التساوي فهو مسكوت عنه " ( 3 ) انتهى .

ولعلّه إلى دفع هذه المناقشة ينظر ما قد يتكلّف في بيان وجه جمع المشهور ،

ويقال : " وجمع المشهور بينهما بتقييد حكم السبع في الروايتين مع إرادة عدم فوقيّة البئر

من الفقرة الثانية من الرواية الاُولى ، لأنّ المتبادر من مثله نقيض الشرطيّة الاُولى

لا ضدّها " ( 4 ) انتهى .

( 1 ) مشارق الشموس : 246 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 387 . ( 3 ) روض الجنان : 157 . ( 4 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 267 .