ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٥٣

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

غير معقول ما دام نزح الجميع غير ممكن ، فلا مقتضي حينئذ لسقوط الحكم عن الباقي

بعد حصول التراوح مرّةً ، ولو فرض أنّ الماء الباقي بعد تراوح اليوم يقصر عن تراوح

يوم آخر فهو فرض انكشاف خطأ في ظنّ تعذّر نزح الجميع أوّلا ، فينكشف به عدم

انتقال الحكم من المبدل إلى بدله من أوّل الأمر ، فيجب الإقدام على نزح الباقي لينعقد

به نزح الجميع المأمور به الأوّلي .

ولو سلّم أنّ الحكم أوّلا بمقتضي حجّيّة الظنّ كان متعلّقاً بالبدل ، فانكشاف القصور

بالقياس إلى البدل الآخر يكشف عن كون الحكم بالقياس إليه قائماً بنفس المبدل لا

منتقلا منه إلى البدل .