ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٥١

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

النزح ، إلاّ إذا انفتح المخرج بحيث تحقّق معه ملاقاة الماء لما في الباطن .

وعن صاحب المعالم ( 1 ) أنّه استوجهه إلاّ في ثاني التعليلين ، فإنّ الاعتماد عليه في

الحيوان الحامل مشكل ، من حيث إنّ الإطلاق إنّما يجدي فيما يغلب لزومه لذي المقدّر

كالرجيع الكائن في الجوف ، وليس الحمل منه كما لا يخفى ، وإنّما الاعتماد على التعليل

الأوّل واستحسنه في هذا الكلام الخوانساري ( 2 ) .

والظاهر ابتناء هذا الكلام على قاعدتهم في انصراف المطلق إلى الغالب ، الّتي مآلها

إلى مانعيّة الندرة عن شمول الإطلاق ، وإن كان مؤدّى العبارة يعطي شرطيّة الغلبة

للشمول ، وعلى أيّ تقدير فلا وجه له بعد ملاحظة ما سبق بيانه من أنّ العبرة في

انصراف المطلق ليست بالغلبة العاديّة .

وخامسها : عن صاحب المعالم أنّه بعد ذكر المسألة قال : " إذا تقرّر هذا ، فاعلم أنّ

الحكم على تقدير سعة ماء البئر لنزح المقادير المتعدّدة واضح .

وأمّا مع قصوره عنها فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع ، لأنّه به يتحقّق إخراج الماء

المنفعل ، والحكم بالنزح إنّما تعلّق به ، وهذا آت فيما لو زاد المقدّر الواحد عن الجميع

أيضاً .

وحينئذ فلو كان كلّ واحد من المتعدّد موجباً لنزح الجميع حصل التداخل واكتفى

بنزحه مرّة ، ولو كان الماء - والحال هذه - غالباً وقلنا بقيام التراوح مقام نزح الجميع

حينئذ ، ففي الاكتفاء بتراوح اليوم للكلّ نظر .

من حيث إنّه قائم مقام نزح الجميع وبدل منه ، وقد فرض الاكتفاء في المبدل بالمرّة

فكذا البدل .

ومن أنّ الاكتفاء في المبدل بالمرّة إنّما هو لزوال متعلّق الحكم بالنزح أعني الماء

المنفعل ، وذلك مفقود في البدل ، ولا يلزم من ثبوت البدليّة المساواة من كلّ وجه .

ويمكن ترجيح الوجه الأوّل بأنّ ظاهر أدلّة المنزوحات كون نزح الجميع أبعد

غايات النزح عند ملاقاة النجاسات ، وقيام التراوح مقامه حينئذ يقتضي نفي الزيادة

عليه " ( 3 ) انتهى .

( 1 ) فقه المعالم 1 : 277 . ( 2 ) مشارق الشموس : 243 . ( 3 ) فقه المعالم 1 : 276 - 275 .