ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٥٠

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

وتحقّق صدق اسم الكلّ لا يصلح رافعاً لحكم حادث قبله ، وإنّما هو موجب

لحدوث حكم غير حادث لولا المانع ، وهو هنا غير معقول لما عرفت من كون المغايرة

بين الكلّ والأبعاض اعتباريّة ، ومعه لا يتعدّد مقتضاهما .

إلاّ أن يدفع : بأنّ الحكم بلحوق الجزء بالكلّ كان مبنيّاً على الاحتياط ، بناءً على

عدم صدق اسم الكلّ على الجزء ، وتضاعف النزح على تقدير تعدّد الجزء الغير البالغ

حدّ الكلّ أيضاً كان مبنيّاً على ذلك ، فالاستصحاب المذكور النافي لاحتمال زوال

الحكم الأوّل استصحاب في حكم الاحتياط ، فهو حكم ظاهري في حكم ظاهري ،

وصدق الاسم حيثما تحقّق إنّما يعطي الحكم الواقعي ولو بملاحظة دليل اجتهادي ، ومن

البيّن ارتفاع الحكم الظاهري بانكشاف الحكم الواقعي وحدوثه .

لكن إنّما يستقيم ذلك بعد تسليم قضيّة الصدق ، وإلاّ فللمناقشة فيه مجال واسع ،

لوضوح مدخليّة تواصل الأعضاء في صدق اسم الحيوان بعنوان الحقيقة أو المجاز القريب .

والأولى في كلّ من الجزء والجزئين فصاعداً وتمام الأجزاء اعتبار ما تقدّم عن

صاحب المعالم ( 1 ) من الاكتفاء بأقلّ الأمرين من مقدّر الكلّ ومقدّر غير المنصوص ،

ودليله الأولويّة .

إلاّ أن يقال : بمنع الأولويّة ، بل ثبوتها مع تمام الأجزاء أو ما يقرب منه من الأجزاء

الناقصة في الإلحاق بغير المنصوص المقتضي عند التعدّد المفروض تعدّد نزح ما يجب

لغير المنصوص ، للقطع بأنّ النجاسة الملاقية للماء حينئذ أكثر وأزيد من الملاقية فيما لو

وقع الحيوان كاملا متواصلة الأعضاء ، هذا ومع ذلك فالمسألة ليست بخالية عن الإشكال .

وممّا ذكرناه جميعاً بان الحكم فيما لو وقع جزءان من إنسانين مثلا ، فعلى القول

بإلحاق الجزء بالكلّ يجب نزح مقدّر الإنسان مرّتين ، وعلى القول بإدخاله فيما لا نصّ

فيه يجب منزوح ما لا نصّ فيه مرّتين ، وعلى قول صاحب المعالم يجب نزح أقلّ

الأمرين من المقدّر للكلّ من كلّ منهما ومن منزوح غير المنصوص ، كذا قيل .

ورابعها : عن الشهيد في الذكرى ( 2 ) أنّه ألحق الحيوان الحامل وذا الرجيع النجس

بغيرهما ، إمّا لانضمام المخرج المانع من الدخول في الماء ، أو لإطلاق الأدلّة في تقدير

( 1 ) فقه المعالم 1 : 277 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 91 .