ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٥

المطلب الثاني : في نبذة من الفروع المتعلّقة بالباب

لم يكن محرزاً ؛ لعدم قيام دليل من الشرع على أنّه أيضاً يوجب نجاسة الماء فيكون

مشكوكاً في فرديّته ، ومعه لا يعقل العموم بالقياس إليه .

وأمّا رواية دعائم الإسلام فللقدح فيها أيضاً سنداً ودلالة .

أمّا الأوّل : فقد اتّضح ، وأمّا الثاني : فلانصراف قوله : " وليس ينجّسه شئ ما لم يتغيّر

أوصافه " إلى الاُمور المذكورة أوّلا من الجيف والعذرة والدم ، فيكون التغيّر ظاهراً فيما

يستند إليها ، وهو ظاهر فيما يستند إلى أعيانها .

ودعوى : أنّ المورد لا يصلح مخصّصاً للوارد .

يدفعها : أنّ الحمل المذكور ليس من باب التخصيص بل هو عند التحقيق أخذ بما

هو من مقتضى التخصّص .

وبيان ذلك : أنّ لفظ " شئ " حيثما طرأه العموم المصطلح ليس على حدّ غيره من

ألفاظ العموم الّتي لمدلولها أفراد مضبوطة معيّنة لا يتجاوزها الألفاظ إلاّ بالتخصيص ،

بل هو في إفادته العموم وكمّيّة ما يعمّه يتبع المقام ، ويأخذ من الأفراد ما يناسبه ويساعد

عليه سياق الكلام ، فقوله : " ليس ينجّسه شئ " إنّما ينصرف عرفاً إلى ما سبقه من

النجاسات المذكورة ، فيكون عامّاً في أفرادها لا مطلقاً .

وأمّا الثالث : فلظهور أنّ المراد بالماء الراكد بقرينة ما سبق الماء الراكد الّذي فيه الجيفة .

لا يقال : لو صحّ ذلك لكان إضمار السؤال عن أحدهما مغنياً عنه في الآخر لكون

كلّ من الغدير والراكد من واد واحد .

لأنّا نقول : إنّهما موضوعان متغايران وإن كان الثاني أعمّ من الأوّل ، فإنّ الغدير هو

الماء الّذي تغادره السيول أي تخلّفه ، والراكد هو الماء الساكن الغير الجاري ، فلعلّ السائل

قد أضمر السؤال عن كليهما لتوهّمه الفرق بينهما في الحكم باعتبار خصوصيّة من

الخصوصيّات ، لعلمه بأنّ مبنى الشرع على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتّفقات .

وأمّا الرابع : فلأنّ المتبادر من قوله : " كلّما غلب الماء على ريح الجيفة " ما اعتبر

غلبة وصفه على الجيفة الواقعة فيه الملاصقة له ، لا مطلقاً .

وأمّا الخامس : فلأنّ المراد ب‍ " الإفساد " الوارد في الروايتين إنّما هو الإفساد الشرعي المانع

عن استعمال الماء في مشروط بالطهارة وهو التنجيس ، فيرجع مفاده إلى ما قرّرناه في