ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٤٩

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

مرّات بل ثمانية دماء قليلة " فلا معنى حينئذ لإلغاء ما يوجبه كلّ مرّة ، وليس في ذلك

إلغاء لمقتضي مصداق الدم الكثير " ( 1 ) .

وفيه : أنّ الجمع بعد فقد المرجّح واليأس عن الترجيح ، وقد عرفت وجود المرجّح ،

فالأقوى إذن الاكتفاء بمنزوح القليل متكرّراً حسب تكرّر الدم ، زاد المجموع على

منزوح الكثير أو ساواه أو نقص عنه ، وإن كان الاحتياط مع مراعاة جانب الكثير ،

وأحوط منه الأخذ بالأكثر كائناً ما كان .

وثالثها : قضيّة إطلاقهم في عدم التداخل مع إطلاق قولهم فيما تقدّم بلحوق الجزء

بالكلّ تضاعف النجاسة فيما لو وقع فيه جزءان من حيوان ، لكن عن الشهيد ( 2 ) أنّه مع

اختياره القولين المذكورين اكتفى بنزح مقدّر الكلّ ، بناءً على صدق الاسم فيما لو اتّفق

وقوع أجزاء الحيوان كلّها دفعةً أو تدريجاً ، وقد يقال : بأنّه مستثنى من قاعدة عدم

التداخل ، وكأنّ القائل بدخول الجزء فيما لا نصّ فيه أيضاً قائل بالاكتفاء .

واعترض عليه الخوانساري في شرح الدروس بأنّ : " ذلك يستلزم نقصان النزح

بسبب زيادة النجاسة ، وذلك لأنّه إذا وقع جزءان من الحيوان دفعتين بحيث لم يتمّ كلّه

فعلى القول بالإلحاق وعدم التداخل يجب نزح مقدّر ذلك الحيوان مرّتين ، وعلى القول

بإدخاله فيما لا نصّ فيه يجب نزح ما يجب فيه مرّتين ، وإذا وقع حينئذ الجزء الآخر

الّذي يتمّ به الحيوان يجب نزح مقدّره " مرّة " ، فيلزم المحذور على الأوّل مطلقاً وعلى

الثاني إذا كان هذا المقدّر أقلّ من مرّتي منزوح مالا نصّ فيه " .

ثمّ دفعه ( رحمه الله ) : " بأنّ الاستبعاد في الاُمور الشرعيّة ممّا لا مجال له خصوصاً في

أحكام البئر " ( 3 ) .

وأنت خبير بعدم ابتناء الاعتراض على الاستبعاد الصرف ، بل الاعتراض متّجه من

جهة أنّ في الحكم المذكور مخالفة للأصل ، لابتنائه على انقلاب الحكم الأوّل الناشئ

من قاعدة عدم التداخل المبتنية على قاعدة السببيّة ، ولا معنى له إلاّ زوال حكم

وحدوث حكم آخر ، ولا دليل لهم عليه يرفع حكم الأصل .

( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 254 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 91 . ( 3 ) مشارق الشموس : 243 .