ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٤٨

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

نعم ، إذا اعتبر العقل بينهما حالة انضمام حصل عنده عنوان " الكثرة " وليس ذلك إلاّ

مفهوماً ذهنيّاً ، مع أنّ الفرد الأوّل بحكم أدلّة السببيّة قد أثّر بحدوثه في نزح العشرة

جزماً ، فإذا حدث الفرد الثاني لكان ينبغي أن يؤثّر في نزح عشرة اُخرى لا في انقلاب

الحكم الأوّل إلى حكم آخر ، لا لأنّ الأصل عدم حدوث ذلك الحكم ، حتّى يعارض

بأصالة عدم حدوث العشرة الثانية نظراً إلى أنّ الشكّ في تعيين الحادث لا في نفس

الحدوث ، بل لأنّ الانقلاب يقتضي زوال الحكم الأوّل وحدوث حكم آخر والأصل في

الحادث القلّة ، ولا ريب أنّ الزوال محلّ شكّ ولا معارض للأصل النافي له .

مع أنّه كما يصدق على مجموع هذه الدماء عنوان " الكثرة " فيندرج بذلك في أدلّة

دم الكثير ، فكذلك يصدق على كلّ واحد عنوان " القلّة " فيندرج بذلك في أدلّة القليل ،

ولا يمكن الجمع بين الدليلين بمراعاة المنزوحين الحاصلة بنزح الخمسين تارةً اعتباراً

للمجموع ، ونزح العشرة مكرّراً تارةً اُخرى اعتباراً لكلّ واحد ، لأنّ العبرة في تعدّد

السبب المقتضي لتعدّد المسبّب بالتعدّد الحقيقي الخارجي ، والمغايرة بين المجموع وكلّ

واحد اعتباري عقلي ، فيجب إعمال أحد الدليلين بإعمال الترجيح بينهما ، ولعلّ الرجحان

مع دليل العشرة لكون القلّة في كلّ واحد حقيقيّة والكثرة في المجموع اعتباريّة .

وملخّصه دعوى : أنّ أدلّة القليل أظهر شمولا للمقام من أدلّة الكثير فيجب العمل بها .

وقد يتكلّف في المقام بلزوم مراعاة أكثر الأمرين من منزوح القليل المتكرّر

ومنزوح الكثير جمعاً بين الدليلين ، بدعوى : " أنّ الموجود في الخارج على سبيل البدل

إمّا أسباب متعدّدة للعشرة ، وإمّا سبب واحد للخمسين ، ولا وجه لإلغاء تأثير مصداق

السبب المقتضي للأكثر ، ولا لإلغاء تأثير المقتضي للأقلّ ، لكنّه يتداخل في الأكثر لعدم

إمكان الجمع بين مقتضاهما للحكم بالسبعين فيما لو وقع دمان قليلان .

وإنّما اعتبرنا التداخل في جانب الأقلّ إذ بعد البناء على تداخل مقتضي المصداقين

لا معنى لتداخل الأكثر في الأقلّ إلاّ إسقاط الزائد مع وجود سببه ، وهو طرح لإطلاق

دليله من غير تقييد ، بخلاف تداخل الأقلّ في الأكثر فأنّه لا يوجب إسقاطاً ، فلو فرضنا

أنّ التعدّد يقتضي أزيد من الخمسين كما إذا وقع القليل سبع مرّات فصار بالثامن كثيراً ،

فأنّه وإن صدق على المجموع " وقوع الدم الكثير " ، إلاّ أنّه يصدق أيضاً " وقع فيه سبع