ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٤٧

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

الماهيّة ، وكما يتعدّد تأثيرها مع التعاقب فينبغي أن يتعدّد التأثير مع التقارن ، ومجرّد

تقارن الفردين وتعاقبهما مع إحراز بعض ما سبق لا يصلح في حكم العقل فارقاً بينهما

في الحكم ، كيف لا ولا ريب أنّها في ضمن كلّ من الفردين المتقارنين كانت مؤثّرة تامّة

على تقدير الانفراد وعدم اتّفاق الانضمام بينهما حتّى أنّها من جهتها منفردين كانت

مقتضية لأثرين ، فأيّ شئ أسقطها عن هذا الحكم ؟ وهل هو إلاّ إنكار السببيّة التامّة

بالقياس إليها ؟ أو رجوعاً عن القول بأنّ الأدلّة قضت بكونها سبباً تامّاً للتنجيس كائنة

ما كانت ؛ والمفروض تحقّقها في ضمن كلّ من الفردين فيجب بحكم السببيّة المطلقة

أن تؤثّر أثرين .

وثانيها : عن أهل القول بعدم التداخل أنّه استثنوا من ذلك ما إذا تبدّل موضوع حكم

بسبب تعاقب الفردين من ماهيّة فصاعداً بموضوع حكم آخر ، كما لو وقع دمان قليلان

فصاعداً إلى أن بلغ المجموع حدّ الدم الكثير الّذي هو موضوع لنزح خمسين ، كما أنّ

القليل موضوع لنزح عشرة فاكتفوا منه بمنزوح الموضوع الثاني وهو خمسون في المثال .

وعن الشهيد ( رحمه الله ) ( 1 ) استثناء آخر لما إذا كان التكثّر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة

الدم ، فلا زيادة في القدر حينئذ لشمول الاسم .

والأوّل لا يخلو عن مناقشة ، فإنّ القليل والكثير ليسا بعنوانين واردين في

النصوص ليتمسّك في الموارد المشتبهة بإطلاق لفظيهما ، وإنّما هما معنيان استفاد وهما

من النصوص الواردة في رمي الشاة والدجاجة كما مرّ ، فيضعف تناولهما لمثل هذه

الكثرة الانتزاعيّة جدّاً .

بل لو كان الموجود في النصوص هو لفظ " الكثرة " - كالموجود في الفتاوي - لكان

شموله لمثل المقام في غاية الإشكال ، إذ " الكثرة " هنا في مقابل " القلّة " فتكون ظاهرة

فيما كان وصفاً حقيقيّاً في فرد ، لا ما كان منتزعاً عن أفراد ، مع أنّك قد عرفت أنّ

التأثير قائم بذات المؤثّر حال الوجود ، فالمقتضي لنزح خمسين إنّما هو الكثير الخارجي

لا مفهومه الذهني الصرف ولا خارج له هنا ، لأنّ الفرد الأوّل عند وجوده كان منفرداً

عن الثاني ثمّ انعدم باستهلاكه في الماء عند وجود الثاني .

( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 91 .