ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٤٦

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

ولا فعليّته ، سيّما مع أنّ الكلام على تقدير تعلّق الحكم بالطبيعة وظهور إطلاق الأدلّة

- على ما بيّنّاه - في عدم مدخليّة ما عدا الماهيّة ، فسبق أثر إلى المحلّ لا يصلح مانعاً

عن التأثير وإلاّ لزم تقييد الأدلّة بلا شاهد عليه .

ونعم ما قيل ( 1 ) - في دفع بعض ما ذكر - من : أنّ صدق " أنّ العذرة ينزح لها

خمسون " على الكلّ إنّما يوجب حدوث سبب متأخّر عن الكلّ ، لا انقلاب ما حدث

بالأوّل إلى كونه مسبّباً عن المصداق الواحد الصادق على الكلّ .

ثمّ تشبيه المقام بمسألة الحدث الأصغر والأكبر ، قد عرفت ما فيه بغير مرّة .

نعم ، ربّما يشكل الحال في اعتبار تعدّد الأثر على حسب تعدّد الفرد الواقع في

صورة وقوع الفردين على سبيل الدفعة ، إذ الماهيّة حينئذ ليست إلاّ واحدة صادقة على

الجميع ، ولم يتحقّق لها وقوع إلاّ مرّةً واحدة ، فكيف يتعدّد أثرها .

وقد يفصّل : ( 2 ) بأنّ موضوع الحكم بالمقدّر إن كان هو الفرد الواحد فوقوع المتعدّد

دفعةً في حكم المتعاقبين ، واحتمال خروج ذلك عن مورد النصّ ضعيف ، وإن كان هو

الطبيعة الكلّيّة الصادقة على القليل والكثير فلا يحصل التعدّد فيها إلاّ بالتعاقب مع

الفصل الموجب لصدق التعدّد .

أقول : ويمكن اعتبار التعدّد أيضاً على الوجه الثاني ، إذ لا عبرة بتعدّد الوقوع حتّى

يقال : بانتفائه هنا ، ولا أنّ النظر في هذا الوجه إلى تعدّد الواقع حتّى يقال : برجوعه إلى

الوجه الأوّل ، بل المعتبر تعدّد التأثير وإن كان قائماً بماهيّة واحدة ، كما هو كذلك في

الفردين المتعاقبين ، وكما أنّ الماهيّة يجوز اتّصافها بوصفين متضادّين فصاعداً ،

ووجودها في مكانين متغايرين فصاعداً ، فكذلك يجوز اتّصافها بتأثيرين فصاعداً ، كلّ

تأثير في ضمن خصوصيّة لا بشرط انضمام الخصوصيّة ، بل لأنّ من دأبها أن تؤثّر حال

الوجود ، نظراً إلى أنّ التأثير الفعلي من لوازم وجودها الخارجي ولا وجود لها إلاّ مع

انضمام الخصوصيّة ، ولا يعقل فرق من هذه الجهة بعد إلغاء الخصوصيّة بين وجودها في

ضمن فردين متقارنين ووجودها في ضمن فردين متعاقبين ، فإنّ المؤثّر في الكلّ هو

( 1 ) القائل هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 251 . ( 2 ) المفصّل هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في المصدر السابق .