ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٤٤

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

وبالتأمّل في جميع ما ذكر ظهر ضعف حجّة القول بالتداخل مطلقاً أو في الجملة ،

وبقي في المقام اُمور ينبغي الإشارة إليها من باب التفريع .

أحدها : قضيّة الدليل المذكور عدم الفرق في المنجّس بين النوعين المختلفين في

الاسم والحكم معاً ، أو في الاسم فقط ، واقعين في البئر على سبيل التعاقب أو الدفعة ،

وبين فردين من نوع واحد ، خلافاً لمن توهّم الفرق محتجّاً في الأخير : بأنّ الحكم معلّق

في الأخير على الاسم المتناول للقليل والكثير لغةً وعرفاً .

واُجيب عنه : بأنّ ظاهر الأدلّة في الأكثر تعلّق الحكم بالفرد من الجنس ، نعم قد يتمّ

ذلك في مثل البول والعذرة وأشباهها ، لشمول اللفظ للقليل منهما والكثير ، أمّا في مثل

البعير والحمار فلا ، لعدم شمول اللفظ أزيد من واحد .

ولا يخفى وهنه على الخبير البصير ، فإنّ الأحكام تتبع الطبايع باعتبار وجوداتها ،

على معنى أنّ المصحّح لتعلّق الحكم بها وجوداتها الخارجيّة ولو بحسب الإمكان لئلاّ

يلزم السفه ، مضافاً إلى التكليف بغير المقدور .

نعم ، قد ترد الطبيعة في الخطاب مقرونة بما هو من لوازم الوجود الخارجي ،

ك " الوقوع " الوارد في أسئلة نصوص الباب وأجوبتها كما هو الأكثر ، فيظنّ أنّ ذلك

الوجود له مدخليّة في موضوع الحكم فيترتّب عليه حينئذ دعوى تعلّقه بالفرد ، وهذا

كما ترى ، فإنّ أقصى ما يلزم من ذلك توارد السؤال والجواب على الفرد من حيث

انطباقه على الطبيعة المطلقة لا من حيث الفرديّة .

فتحصّل من ذلك دفع الاحتجاج بأنّه إن اُريد بما ذكر كون ذلك هو الأصل في

المسألة الاُصوليّة فقد دفعناه في محلّه ، وإن اُريد به كونه كذلك في خصوص المقام

بملاحظة ما ذكر من القرينة فقد تبيّن منعه .

فالحقّ أنّ الحكم معلّق على الطبيعة من غير نظر إلى الأفراد ، وقد دلّ الدليل على

أنّها في ضمن أيّ فرد تحقّقت مؤثّر تامّ لما يقتضي نزح المقدّر ، ومقتضي المؤثّريّة التامّة

تعدّد أثرها بوقوعاتها المتعدّدة على سبيل التدريج .

فما في بعض العبائر من دعوى القطع بعدم الفرق في الحكم بين مقدار من البول وقع

دفعةً أو وقع كلّ جزء منه دفعةً ؛ وأنّا نفهم من أدلّة وقوع هذه الطبايع أنّ السبب وجودها