ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٤٢

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

بعدم الاكتفاء ، بل تحقّق الفارق كما يفصح عنه الاختلاف في كيفيّة التطهير هنا إختلافاً

فاحشاً شديداً مع انتفاء نظيره في المسألتين ، ولولا ذلك من جهة مدخليّة الخصوصيّة

لبطل الفرق المذكور جدّاً .

لا يقال : الإطلاق المدّعى هنا لعلّه في حيّز المنع ، بل لا نرى في أدلّة المقام إطلاقاً

صالحاً لتناول سائر الأحوال ، إن لم نقل بظهورها حال الانفراد كما هو كذلك في أكثرها ،

كما لا يخفى على من يلاحظها سياقاً وسؤالا وجواباً .

لأنّا نقول : إنّ المعتبر في نهوض الإطلاق دليلا عدم اعتبار التقييد لا ثبوت اعتبار

الإطلاق ، وإلاّ لانسدّ باب التمسّك بالمطلقات ؛ ولا ريب في عدم ثبوت التقييد ولا عدم

قيام ما يقضي باعتبار الانفراد ، وظهوره المدّعى وإن كان مسلّماً في الجملة لكنّه غير

كاشف عن الاعتبار ، لكونه ناشئاً عن اتّفاق الانفراد في الغالب ؛ فالموجب للظهور هو

غلبة اتّفاق الانفراد ، ومثل هذه الغلبة غير معتبرة جدّاً في شئ من المحاورة ، وهل هي

إلاّ نظير غلبة الصفاء في الماء الّذي رتّب عليه الشارع أحكاماً كثيرة ؟

وبالجملة : لا عبرة بالغلبة الناشئة عن مجرّد العادة ، لكون موردها من البدو إلى

الختم من اتّفاقيّات الاُمور لا من مقاصدها ، بل المعتبر منها في إفادة انصراف اللفظ

وظهوره المعتبر في خلاف الإطلاق إنّما هو الغلبة في إطلاق اللفظ ، بأن يغلب استعماله

لبعض الأفراد المساوي للبعض الآخر في الوجود أو الأقلّ منه وجوداً .

ومن هنا يندفع ما عساك تقول في منع نهوض الإطلاق على بعض الوجوه : من

إبداء احتمال مدخليّة طهر المحلّ وعدم سبق النجاسة إليه ، فيكون ثاني السببين

مصادفاً للمحلّ وهو غير قابل للتأثير ؛ والإطلاق المتوهّم موهون جدّاً بقوّة احتمال

الغناء عن التصريح بالاشتراط والتعرّض للذكر بوجوده في موارد السؤال وعدم الحاجة

إلى التنبيه عليه ، كما يقتضيه سياق الأسئلة وغيرها ، فإنّ ذلك في جميع النصوص ظاهر

في ورود النجاسة أو فرض ورودها على محلّ طاهر ، فإنّ ذلك ليس إلاّ من جهة الغلبة

العادية المستندة إلى مجرّد الاتّفاق ، ولا يصلح مثلها صارفة عن الإطلاق .

نعم ، هنا مناقشة اُخرى قويّة لم نقف على من سبقنا إليها كجملة ممّا تقدّم ، وهي أنّ

تحكيم هذا الإطلاق على الأصل المتقدّم ذكره يعارضه قضاء نفس تلك الأدلّة بكون