ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٤٠

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

وكفاية مزيل الأشدّ لإزالة الأضعف ، فيتداخل الأقلّ مقداراً في الأكثر .

وفيه : منع ثبوت هذا المعنى من أدلّة المقام ، فالكفاية المدّعاة من كلّ من القسمين مبنيّة

على أحد الأمرين ، من أصالة التداخل في مسبّبات الأسباب ، أو قيام القرينة عليه في خصوص

المقام ، والكلّ محلّ منع ، بل الأصل المستفاد من الأدلّة يقتضي خلافه ولا مخرج عنه هنا .

فإن قلت : لا ريب أنّ السبب المقتضي للنزح على القول بانفعال البئر بالملاقاة إنّما

هو النجاسة العارضة للماء بسبب وقوع ما يقع فيها من أنواع النجاسات لا نفس

الوقوع ، فلا عبرة بتعدّد الوقوع ولا الواقع ، بل المعتبر في عدم التداخل هنا - على ما

يقتضيه الإنصاف - إحراز أحد الأمرين ، من تعدّد الحدوث لصفة النجاسة على حسب

تعدّد ما يقع فيها ، بأن يحدث بوقوع كلّ واقع من صفة النجاسة فردٌ ممتاز ولو في علم

الله سبحانه مقتضٍ لمقدّره المعلوم له من الشرع ، زاد على مقدّر الفرد الآخر أو ساواه أو

قصر عنه ، أو بلوغ الصفة الحادثة بكثرة الواقع وتلاحقه في القوّة وتأكّد التأثير حدّاً لا

ترتفع معه إلاّ بنزح مجموع المقدّرين أو المقدّرات المساوية أو المتخالفة ، بدعوى : أنّ

الصفة الحادثة مرتبة بالغة من مراتب النجاسة ، بناءً على أنّها تتأكّد وتتضاعف ، وأنّ

مجموع المقدّرين أو المقدّرات كأنّه في نظر الشارع مقدّر لتلك المرتبة ، وكلّ من هذين

الأمرين وإن كان ممكناً في نظر العقل لكن ليس في حكمه ولا في النصوص الواردة

في الشرع ما يقتضي أحدهما .

غاية الأمر قيام احتمال في ذلك وهو لا يعارض الأصل الجاري في المقام ، فإنّ

الأصل عدم حدوث ما زاد على فرد واحد ، كما أنّ الأصل عدم بلوغ الصفة الحادثة إلى

ما ذكر من المرتبة .

ولا ينبغي معارضة ذلك الأصل باستصحاب النجاسة ، كما تمسّك به بعضهم على

عدم التداخل ، لعدم كون ذلك الاستصحاب في مجراه ، إمّا لانتفاء الحالة السابقة إن قرّر

بالقياس إلى ما لم ينزح مقدّره ، أو لتيقّن ارتفاع الأثر إن قرّر بالقياس إلى ما ينزح مقدّره .

ولا يقاس ذلك الاستصحاب على استصحاب القدر المشترك المتيقّن المردّد بين

الأقلّ والأكثر ، لوضوح الفرق بينهما بكون القدر المشترك المتيقّن من أوّل الأمر مردّداً ،

فهو في الحقيقة كسائر مواقع الاستصحاب أمر واحد طرءه حالة يقين سابقة وحالة