ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٣٩
المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له
ومن هنا يندفع اعتراضان آخران أوردا على التقرير المتقدّم في الاحتجاج :
أحدهما : منع قضاء تعدّد المسبّب بتعدّد الواجب ، فإنّ المسبّب اللازم تعدّده بتعدّد
أسبابه إنّما هو الوجوب ، ولا ريب أنّ تعدّد الوجوب لا يقتضي تعدّد الواجب ، بل من
الجائز اجتماع إيجابات متعدّدة في واجب واحد للتأكيد أو لجهات اُخر .
وثانيهما : ما يرجع إلى منع اقتضاء تعدّد الواجب تعدّد الامتثال ، بل يكفي فعل
واحد عن فعلين ، لصدق الامتثال مع الواحد أيضاً على قياس ما هو الحال في الأغسال
وغيرها من الأحداث المقتضية للوضوء أو الغسل .
وجه اندفاع الأوّل : أنّ الوجوب إن اُريد به التكليف الفعلي المتوقّف فعليّته على
العلم بتحقّق سببه الّذي منه صدور الخطاب الكاشف عن انقداح الطلب النفساني
صدوراً ، المتوقّف تعلّقه على العلم بتحقّق جهة صدوره ، فلا ريب أنّ تعدّده يقضي بتعدّد
الواجب ، كيف لا وكلّ عرض لابدّ له من معروض ، ومقايسة ذلك على مقام التأكيد غير
سديدة ، ضرورة أنّ الحادث في التأكيد ليس إيجابات حقيقيّة متعدّدة ، بل إيجاب واحد
مبيّن بعبارات متعدّدة ، وحمل المقام على نظير ذلك خروج عن الظاهر بلا داع إليه .
ووجه اندفاع الثاني : أنّ معنى تعدّد الواجب تعدّد الاشتغال بأفعال متعدّدة أو فعل
واحد بالنوع ، ولا ريب أنّ تعدّد الأفعال ممّا يستدعي في حكم العقل تعدّد الامتثال ما
لم يقم دليل على كفاية الواحد ، ومع قيامه خرج المورد عن المبحث .
فمنه يتبيّن فساد التمثيل بالأغسال وغيرها ، فإنّ الاكتفاء بالواقع هناك اتّباع للدليل
الغير الموجود هنا ، ولو سلّم عدم قضاء العقل بلزوم التعدّد في الامتثال عند تعدّد
الاشتغال فلا أقلّ من الشكّ في اعتباره ، وهو محرز للأصل المقتضي لبقاء الاشتغال بغير
ما امتثل به ، ولا رافع له في جانب اللفظ ولو من جهة الإطلاق كما لا يخفى .
وممّا يعترض في المقام : إنّ القاعدة وإن اقتضت عدم التداخل ، إلاّ أنّ من المعلوم في
خصوص المقام أنّ النزح لإزالة النجاسة الحاصلة من ملاقاة ما وقع فيه ، والنجاسة وإن
تعدّدت أفرادها - كما يكشف عن ذلك اختلاف كيفيّة إزالتها - إلاّ أنّ الثابت من ذلك
كفاية مزيل أحد الأفراد لإزالة الفرد الآخر المساوي له في الكيفيّة ، فيكفي مزيل واحد
للنجاسة الحاصلة من وقوع شاة وكلب ، لأنّ الفرض اتّحاد نجاستهما لاتّحاد مزيلهما ،