ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٣٧

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

وإن اُريد به كونه مع ذلك ظاهراً ، فمنعه أوضح ممّا مرّ ، لوضوح ظهور الخطاب في

السببيّة ولو من جهة دلالته التنبيهيّة ، كما هو الحال في محلّ المقال .

مع أنّ الظاهر أنّ فرض المعرّفية غير مجد في حسم مادّة الإشكال ، حيث لافرق

بين العلّة والمعرِّف إلاّ في أنّ الاُولى واسطة في الثبوت والثاني واسطة في الإثبات ، على

معنى كونه علّة للعلم بالثبوت ، فالمعرِّف ما كان علّة تامّة لوجود شئ في الذهن ، وكما

أنّه يستحيل استناد وجود شئ في الخارج إلى أكثر من علّة تامّة واحدة ، فكذلك

يستحيل استناد وجوده الذهني إلى أكثر من علّة تامّة ، وجواز اجتماع أكثر من دليل

واحد في مسألة واحدة لا يقضي بكون العلم الحاصل فيها معلولا لكلّ واحد ، بل العلّة

حينئذ إمّا المجموع أو أحدها الغير المعيّن ، مع انتفاء سبق البعض البالغ في العلّيّة أو

كونه بالقياس إلى غيره أقوى في التأثير .

فحينئذ ينبغي أن يقال - في نظائر المقام مع فرض الاجتماع - : بأنّ وقوع كلّ

معرِّف سبب للعلم بوجود معرَّفه الواقعي وإن لم نعرفه بعينه ، سواء كان نفس الحكم

الشرعي أو ما هو علّة له في الواقع ، حتّى أنّه إذا اجتمع هناك معرّفان نقول : بتحقّق

معلومين وهكذا ، بل هذا ممّا لابدّ منه على قياس ما هو الحال على فرض العلّيّة الواقعيّة ،

نظراً إلى أنّ كلّ واسطة في الثبوت واسطة في الإثبات أيضاً ، فبتعدّد العلّة يتعدّد المعلوم

الّذي هو المعلول الواقعي .

ولا ريب أنّ المعلوم بعنوان كونه معلولا لا يتعدّد إلاّ إذا أثّر كلّ علّة بوجودها في

وجود معلولها ، وهو ملزوم للعلم بالوجود ، وهكذا يقال في المعرّف وإن لم يكن المعلوم

المتعدّد معلولا له .

وبالجملة تعدّد المعرِّف بظاهر الخطاب بتعدّد التعريف ، وهو لا يعقل إلاّ مع تعدّد

المعرَّف ، والقول بكون الكلّ للتعريف إلى معرّف واحد خلاف ظاهر الخطاب القاضي

بكون كلّ معرّفاً تامّاً .

وبالتأمّل فيما ذكرناه يندفع ما يقال - في تأييد الحمل على التعريف من - : أنّه إذا

كان ظاهر الدليل اتّحاد المسبّب - ولو نوعاً - كما هو المفروض ، فلا حاجة إلى ارتكاب

تعدّده الشخصي بتعدّد الأشخاص ، بل ينبغي حمل السبب على المعرِّف .