ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٣٦

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له

الاسم كانسانين ، أو في المقدّر كالكلب والسنّور .

قال في المنتهى : " إذا تكثّرت النجاسة ، فإن كانت من نوع واحد فالأقرب سقوط

التكرير في النزح ، لأنّ الحكم معلّق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغةً ؛ أمّا إذا

تغايرت فالأشبه عندي التداخل .

لنا : أنّه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين فيحصل الإجزاء ، وقد بيّنّا أنّ النيّة غير معتبرة ،

فلا يقال : إنّه يجب عليه النزحان ، لكلّ نجاسة مقدار مغاير " ( 1 ) انتهى .

وتبعه في ذلك شارح الدروس ( 2 ) ، وعن المحقّق في المعتبر القول بعدم التداخل إذا

كانت الأجناس مختلفة كالطير والإنسان ، وإن تماثلت في المقدّر ، لأنّ الأصل في

الأسباب أن تعمل عملها ولا يتداخل مسبّباتها ، وتردّد إذا كانت متساوية ، لأنّ النجاسة

من الجنس الواحد لا تتزايد ، إذ النجاسة الكلبيّة موجودة في كلّ جزء ، فلا يتحقّق زيادة

توجب زيادة النزح ، وأنّ كثرة الواقع تؤثّر كثرة في مقدار النجاسة فتؤثّر شياعاً في الماء

زائداً ، ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع .

وربّما يحكى عن ابن إدريس ( 3 ) التصريح بالفرق من دون تردّد .

حجّة القول الأوّل : ما تقدّم في أوّل شقّي المعتبر ، وقد يقرّر : بأنّ مقتضي دليل كلّ

نوع سببيّة وقوعه لاشتغال الذمّة بنزح المقدّر ، فتعدّد السبب يقضي بتعدّد الاشتغال ،

وهو يقضي بتعدّد الامتثال .

وهذا القول هو الأقوى على ما قرّرناه في كتبنا الاُصوليّة ، والحجّة المذكورة ممّا لا

دافع لها ، من غير فرق في ذلك بين القول بالتنجيس والقول بوجوب النزح تعبّداً ، وإن

كان على الثاني أظهر .

فإن قلت : نمنع استفادة السببيّة عن أدلّة أنواع النجاسة ، لجواز كونها معرّفات كما

في سائر العلل الشرعيّة للأحكام ، فلا مانع من تعدّدها على معلول واحد .

قلت : مع أنّه لا يجري على القول بالتنجيس ، لضرورة كون وقوع كلّ نوع سبباً

لنجاسة البئر ، إن اُريد به كونه مجرّد احتمال فهو ممّا لا يصغى إليه في إخراج الخطاب

عن ظاهره ، ولا يقدح في وجوب الأخذ بالظاهر ، حيث إنّ الاستدلال ليس بعقلي صرف .

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 107 . ( 2 ) مشارق الشموس : 243 . ( 3 ) السرائر 1 : 77 .