ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٣٣

العفو عن المتساقط

الرابعة : قال في الدروس : " وبطُهرها يطهر المباشر والرشاء " ( 1 ) والظاهر أنّ مراده

من المباشر ما يعمّ بدنه وثيابه ، لكن بشرط كون النجاسة الحاصلة فيهما مستندة إلى ما

يلزمه النزح من مباشرة الماء المتنجّس ، وهذا الحكم لم يرد لبيانه نصّ بالخصوص غير

أنّه يستفاد من غير واحد كونه اتّفاقيّاً ، ويجوز للفقيه أن يستند فيه إلى ظهورات

يستظهرها من الروايات بدلالاتها الغير المقصودة ، مثل سكوتها عن إيجاب غسل هذه

الأشياء بعد كمال النزح ، وخلوّها عمّا يدلّ على بقائها على نجاسة ، مع أنّها لا ينفكّ

عنها النزح ، واستحباب الزائد على المقدّر في بعض المنزوحات من دون إشارة إلى

تبديل الدلو والرشاء ولا تطهيرهما وتطهير المباشرة ، مع أنّه لو بقي أحد هذه الأشياء

على نجاسة لسرت إلى ماء البئر لضرورة الملاقاة عادةً .

وأقوى ما يستظهر منه ذلك الحكم صحيحة الفضلاء وصحيحة الفضل المتقدّمتان

في الأبواب السابقة ، القائلة اُولاهما بأنّه : " يخرج ، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب منه

وتوضّأ " ( 2 ) .

وثانيتهما : بأنّه " يخرج ، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب ويتوضّأ " ( 3 ) فلو أنّ الدلو

وغيره لا يطهّر بطُهر الماء لكان عليه أن يقول بعد قوله ( عليه السلام ) : " ثمّ ينزح " ، " ثمّ يغسل

الدلو ، والرشاء ، ويد المباشر ، ثمّ يشرب ويتوضّأ " وإلى بعض ما ذكرناه هنا أشار

المحقّق في محكيّ المعتبر قائلا : " بأنّه لو كان نجساً لم يسكت عنه الشرع ، ولأنّ

الاستحباب في النزح ( 4 ) يدلّ على عدم نجاستها ، وإلاّ لوجب نجاسة ماء البئر عند

الزيادة عليه ( 5 ) قبل غسلها ، والمعلوم من عادة الشرع خلافه " ( 6 ) .

الخامسة : وجوب النزح على القولين توصّلي ولو من جهة الأصل فيه ، ولازمه أن

لا يعتبر فيه نيّة ولا قصد القربة ولا مباشرة نفسيّة ، فلو انعقد في الخارج على العدد

المقدّر لا بنيّة ، أو بنيّة جهة اُخرى ، أو بنيّة نزح المقدّر لكن رياءً ، كان كافياً في سقوط

( 1 ) الدروس الشرعيّة 1 : 121 . ( 2 و 3 ) الوسائل 1 : 183 و 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 و 6 . ( 4 ) يعني النزح الزائد على المقدّر في بعض النجاسات ( منه ) . ( 5 ) يعني المقدّر ( منه ) . ( 6 ) المعتبر : 19 .