ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٣٠

العفو عن المتساقط

ولو سلّم أنّ التخصيص بنوعه أرجح من المجاز لا يلزم منه الأرجحيّة في جميع

الأشخاص حتّى ما كان منها موهوناً بمصادفة خارج كما في المقام ، لما تقدّم من

اختلاف الروايات في تقديرات النجاسات حتّى ما كان منها نوعاً واحداً ، واختلاف

أفراد نوع واحد من النجاسات في مقدار النزح كثرةً وقلّةً ، مع انتفاء ذلك الاختلاف في

غير ماء البئر ممّا يتنجّس بملاقاة النجاسة .

سلّمنا لكن يمكن التفصّي عنهما معاً وإن استلزم القول بوجوب النزح تعبّداً ، نظراً

إلى أنّ النجاسة في مفاد تلك الأوامر ليست من مقتضي الوضع اللغوي ولا العرفي

الثابت على خلاف اللغة ، وإنّما هو لازم عرفي أو شرعي علم أو ظنّ به في غير المقام

بملاحظة طريقته في الأوامر الواردة في المياه وغيرها ممّا يغسل ويتطهّر من الأواني

والثياب وغيرها ، فغايته أنّه ظهور خارجي ثبت في الأوامر بالعرض ، وجعل الضرورة

وغيرها بالقياس إلى حكم المتساقط قرينة على الخروج عن هذا الظاهر من جهة

التخصيص ليس بأولى من جعلها كاشفة عن عدم اعتبار ذلك الظاهر رأساً في

خصوص المقام .

وعلى أيّ حال كان فالعفوّ عن المتساقط بالقيد المتقدّم بناءً على التنجيس ثابت لا

شبهة فيه ، وبعض ما تقدّم في عبارة الحاشية موضع [ منع ] ؛ وما ادّعاه من تبادر الصحّة

حتّى بالنسبة إلى خرق ومزق وثقبة لا يسلم عنها الدلاء غالباً غير مسلّم ، والعبرة بما

هو الغالب والمعتاد .

ثمّ إنّ العفو عن المتساقط كما هو ثابت بالقياس إلى ماء البئر فكذلك ثابت بالقياس

إلى جوانب البئر وجوانبها وطينتها فيما لو فرض السقوط عليها ، كما يتّفق في نزح الجميع .

وممّن صرّح بذلك العلاّمة في المنتهى ، قائلا : " لا تنجس جوانب البئر بما يصبّها

من المنزوح ، للمشقّة المنفيّة " ( 1 ) . وتنزيل ما تقدّم عن الدروس ( 2 ) إلى هذا المعنى ، كما

احتمله الشارح فخدشه : " بأنّ هذا الحكم وإن لم يستبعد في الجدران ، لكن لا معنى له

في الحماة " ( 3 ) وهي الطينة ، في غاية البعد من هذه العبارة ، وإنّما هي ظاهرة في العفو

بالمعنى المراد بالنسبة إلى المتساقط ، وهو أنَّ الجدران والطينة وإن كانت نجسة بملاقاة

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 105 . ( 2 ) الدروس الشرعيّة 1 : 121 . ( 3 ) مشارق الشموس : 244 .