ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٣

المطلب الثاني : في نبذة من الفروع المتعلّقة بالباب

احتمال استناده إلى غيره كان طاهراً .

وكذلك لو وقع فيه طاهر ونجس وتعقّبهما التغيّر مع الشكّ في استناده إلى الطاهر أو

النجس ، نعم لو علم باستناده إلى أحدهما معيّناً يلحقه حكمه من طهارة أو نجاسة ، وأمّا

لو علم باستناده إليهما معاً على نحو الشركة فهو من جزئيّات الفرع الأوّل وقد تبيّن حاله .

ولو تغيّر بعض الزايد على الكرّ فإن كان الباقي كرّاً اختصّ النجاسة بالمتغيّر ،

بخلاف ما لو كان الباقي دون الكرّ فإنّه ينجّس الجميع ، أمّا البعض المتغيّر فللتغيّر ، وأمّا

الباقي فبالملاقاة ، وأمّا لو شكّ في كرّيّة الباقي كان محكوماً عليه بالطهارة للأصل

والاستصحاب .

وأمّا ما يسند إلى بعض الشافعيّة ( 1 ) - من القول بنجاسة الجميع وإن كثر وتباعدت

أقطاره ، لأنّ المتغيّر نجس فينجّس ما يلاقيه ثمّ ينجّس ملاقي ملاقيه وهكذا - فضعيف

جدّاً ؛ لأنّ ملاقي النجس إذا كان كثيراً لا ينجّس بالملاقاة إجماعاً كما يأتي تحقيقه .

ولو تغيّر الماء بالنجاسة في غير الصفات الثلاثة ، من الحرارة والبرودة أو الخفّة

والغلظة أو الصفاء والكدورة أو التأثير والخاصّيّة لم ينجّس قولا واحداً فتوىً وعملا ؛

لاختصاص أدلّة التنجيس بغير تلك الصفات من الصفات الثلاثة ، ولا ينافيه ما فيها من

المطلقات بعد إعمال قاعدة حمل المطلق على المقيّد ، الّذي هو عبارة عن الحصر

المستفاد من ملاحظة مجموع الروايات ، حيث لم يقع فيها إشارة إلى اعتبار التغيّر فيما

عدا الأوصاف الثلاث بالخصوص .

ولو تغيّر بالمجاورة ومرور رائحة النجاسة القريبة منه إليه من دون ملاقاتها له لم

ينجّس أيضاً ، وفي الحدائق قولا واحداً ( 2 ) ؛ لأنّ الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثّر تنجيساً ،

وهو كما ترى في غاية الجودة ، وإن كان لا يخلو عن ضرب من القصور في التأدية .

فتوضيحه : أنّ الحكم في أكثر روايات الباب معلّق على أعيان النجاسات من الدم

والبول والجيفة على فرض وقوعها في الماء وكونها بأعيانها فيه ، ولا ريب أنّ اللون في

مفروض المسألة ليس بعين نجسة ، كما أنّ العين فيها ليست بواقعة في الماء ، ومعه

( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 29 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 187 .