ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٢٩

العفو عن المتساقط

العفو عن المتساقط

الثانية : قال في الدروس : " ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحماتها " ( 1 )

وفي شرحه للخوانساري تقييد المتساقط بكونه بالقدر المعتاد قائلا : " وهذا الحكم ممّا

لا خفاء فيه ، وكاد أن يكون من الضروريّات ، إذ لو لم يكن ذلك لما أمكن تطهير البئر

بالنزح في المعتاد " ( 2 ) .

وفي حاشية المدارك للمحقّق المتقدّم ذكره : " والمتساقط من الدلو الأخير معفوّ عنه ،

للمشقّة العظيمة ، ولأنّ الطهارة معلّقة على النزح وقد حصل ، ولكن الظاهر أنّ المعفوّ

عنه هو المتساقط العادي ، فلو خرج عن العادة مثل أن يكون في الدلو خرق ومزق بما

يزيد على العادة لم يكن معفوّاً عنه ، بل لم يكن الدلو محسوباً من العدد ، وكذا لو تحرّك

الدلو بما هو زائد على المعتاد فانصبّ منه كثير ، على أنّ في مطلق الخرق والتمزّق

إشكالا ، لأنّ المتبادر من الدلو هو الصحيح السالم .

نعم ، ما يخرج من مسامّات ( 3 ) الدلو ومخارق الإبر لا يضرّ إذا كان الدلو من الدلاء

المتعارفة " ( 4 ) انتهى .

والظاهر أنّ مرادهم بالعفوّ هنا - كما هو المصرّح به في الشرح المتقدّم - أنّ

المتساقط وإن كان متنجّساً لكنّه لا يوجب انفعال ما في البئر بتجدّد أثر على الأثر

الأوّل كما في غير الدلو الأخير ، أو تجدّده الرافع للطهارة الحاصلة بالنزح كما فيه .

ويشكل ذلك على القول بالتنجيس بأنّ المحقَّق عندهم في تنجّس ماء البئر عدم الفرق

بين النجس والمتنجّس ، ولابين كثير كلّ منهما وقليله ، فكيف يلائم الحكم المذكور لمقالتهم

هذا ، وكيف يعقل ذلك إذا كانت الماهيّة الصادقة على القليل والكثير في حكم الشرع مقتضية

للتنجيس ، ولزوم العسر الشديد لا يقضي إلاّ بنفي التكليف وهو ليس من المدّعى في شئ ،

إلاّ بإرجاعه إلى تخصيص الأدلّة القاضية عندهم بالانفعال وهي الأوامر الواردة بالنزح .

وفيه : أنّ التزام التخصيص في جميع هذه الأوامر ليس بأولى من التزام التجوّز

بإرادة الاستحباب .

( 1 ) الدروس الشرعيّة 1 : 121 . ( 2 ) مشارق الشموس : 244 . ( 3 ) السمّ : الثقب . . . ومَسامّ الجسد : ثُقبه . القاموس المحيط ؛ مادّة " ثقب " 4 : 133 . ( 4 ) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 149 .