ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٢٨

المبحث الثاني : في ما يتعلّق بالنزح وآلاته والنازح

نعم ، على تقدير كون الوجوب هنا مراداً به الشرطي بالمعنى المتقدّم أمكن القول

بتوقّف الامتثال على إخراج النجاسة ، لأنّ النزح حينئذ مقدّمة لارتفاع المنع عن

الاستعمال ، وهو بالنزح قبل الإخراج غير معلوم الارتفاع فيستصحب .

هذا كلّه إذا أردنا الأخذ بموجب القواعد الخارجة عن النصوص ، وإلاّ ففي بعض

النصوص ورد الأمر بالإخراج صريحاً ، كما في صحيحتي الفضلاء ( 1 ) والفضل ( 2 ) ، وإن لم

نقف على من التفت أو استند إليه ، ففيهما معاً قال : " يخرج ثمّ ينزح " إلى آخره ، وهذا

كما ترى يتناول جميع المذاهب .

نعم ، على القول بوجوب النزح تعبّداً أمكن القول بكون وجوب الإخراج نفسيّاً

للأصل ، لا أنّه غيريّ حتّى يلتزم بكونه شرطاً لصحّة النزح لكنّه بعيد عن السياق ،

والعجب عن الأصحاب في عدم التفاتهم إلى ذلك . فليتدبّر .

وفي حكم عين النجس الموجودة المانعة عن تأثير النزح إلى أن يخرج - على

القول بالتنجيس أو مطلقاً على القول المتقدّم - الشعر المنتشر في الماء إذا كان من

نجس العين ، فيستعلم خروجه ولو بالنزح ثمّ ينزح المقدّر ، والظاهر قيام الظنّ مقام العلم

في موضع تعذّره .

قال الشهيد في الدروس : " ولو تمعّط ( 3 ) الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه وإن

كان شعراً [ نجساً ] ، ولو استمرّ خروجه استوعب فإن تعذّر واستمرّ عطّلت حتّى يظنّ

خروجه أو استحالته " ( 4 ) .

وعنه في الذكرى : " [ لو تمعّط الشعر في الماء ] نزح الماء حتّى يظنّ خروجه ، [ إن

كان شعر نجس العين ] فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام

الشعر ، لقيام النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استهلاكها ، وكذا لو تفتّت اللحم .

وأمّا شعر طاهر العين فأمكن الإلحاق بمجاورته النجس مع رطوبته وعدمه

لطهارته في أصله " ( 5 ) .

( 1 و 2 ) الوسائل 1 : 183 و 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 و 6 . ( 3 ) أي انبثّ وانتشر ، كما في شرحه ( منه ) . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 121 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 102 ، مع اختلاف يسير في بعض العبارات .