ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٢٧

المبحث الثاني : في ما يتعلّق بالنزح وآلاته والنازح

اختصاص الحكم بالقول بالتنجيس دون غيره .

أمّا الأوّل : فلأنّ المستفاد من الروايات الآمرة بالنزح - على تقدير دلالتها على

التنجيس - كون سبب النزح وقوع النجس من حيث استلزامه نجاسة ماء البئر ، فسبب

النزح في الحقيقة هو نجاسة الماء وهي مترتّبة على وجود النجس فيه ، سواء كان ذلك

الوجود حدوثيّاً أو استمراريّاً ، فإنّه ما دام موجوداً في الماء كان مقتضياً لتنجّسه ،

فالنزح الحاصل مع وجوده لا يجدي نفعاً وإن بلغ في الكثرة ما بلغ ، حتّى فيما لو كان

الواجب نزح الجميع ، فإنّ نزح الجميع حينئذ مع مقارنته لوجود النجاسة إلى الدلو

الأخير لا يفيد تطهّراً ولو بالقياس إلى أرض البئر ، بل هو حينئذ نظير مسألة الغور ، فلو

تجدّد الماء بعد ذلك فعلى القول بأنّه ينجّس لملاقاته الأرض النجسة لم يزل التنجيس

وإن كان ذلك عندنا خلاف التحقيق .

وأمّا الثاني : فلأنّ المستفاد من الروايات حينئذ كون أوامر النزح معلّقة على وقوع

النجس على معنى حدوث ملاقاته الماء ، استمرّت الملاقاة إلى أن يلحقها النزح أو

زالت ، فإنّها سبب لماهيّة النزح في ضمن عدد معيّن ، فإذا استكمل العدد صدق عرفاً

حصول الماهيّة المقيّدة به في الخارج ، ومن المقرّر أنّ الأمر مقتض للاجزاء ومع

سقوطه فلا نزح بعده وإن كان النجس موجوداً ، وإلاّ لزم وجوب الامتثال عقيب

الامتثال وهو مع عدم تكرار الأمر غير معقول .

لا يقال : ومن المقرّر في مسائل الاُصول تكرّر الأمر المشروط بتكرّر شرطه ، فلا

معنى لالتزام سقوط الأمر مع وجود النجس الّذي هو في معنى التكرّر ، لأنّ ذلك غفلة

عمّا قرّرناه أوّلا من أنّ سبب النزح على ما هو ظاهر الأدلّة حدوث الملاقاة ، ولا ريب

أنّ الاستمرار ليس منه .

ألا ترى أنّ السيّد إذا قال لعبده : " إن دخل زيد في الدار فأضفه " ، لا يستفاد منه

عرفاً إلاّ سببيّة حدوث الدخول للضيافة ، فلذا لو دخل وبقي فيها مستمرّاً فأضافه العبد

مرّة امتثل ، ولا يعاقب على ترك الضيافة ثانياً من جهة استمرار وجوده فيها ، وإنّما

يعاقب عليه لو خرج بعد الدخول فدخل ثانياً على وجه صدق معه تكرّر الدخول ،

فالاستمرار لا ينزّل في نظر العرف منزلة التكرار جزماً .