ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٢٦

المبحث الثاني : في ما يتعلّق بالنزح وآلاته والنازح

المبحث الثاني : في ما يتعلّق بالنزح وآلاته والنازح

القدر من العمق الّذي علم بوصول الماء الغاير إليه .

ثمّ أنّه إذا أُجريت البئر المتنجّس ماؤها عن تحتها فعن بعض القائلين بالطهارة في

الغور أنّه نفاها هنا ، وليس بوجه لعدم الدليل على النجاسة حينئذ لخروج الماء

المتنجّس عن مكانه بالجريان ؛ وتنجّس المتجدّد الجاري عن مكانه غير معلوم فيحكم

عليه بالطهارة بتقريب ما تقدّم ، والاستصحاب مع عدم بقاء الموضوع الأوّلي غير معلوم ،

وكون أرض البئر حال وجود الماء المتنجّس متنجّسة غير ضائر في طهارة الماء هنا بل

طهارة نفسها كما تقدّم .

ومن هنا اعترض صاحب المعالم على القول المذكور : " بأنّ التوجيه المذكور في

مسألة الغور جاء هنا أيضاً ، ويزيد ذلك عليها بحصول الجزم بأنّ الآتي غير الذاهب ،

فإنّ الجريان يذهب الموجود جزماً ، وما يأتي بعده ماء جديد ، مضافاً إلى أنّ الحكم

بالنزح [ معلّق ] بالبئر والإجراء يخرجها عن الاسم " ( 1 ) انتهى ؛ وفي حكم الغور ما لو

ثقبت البئر من التحت إلى أن خرج ماؤها أجمع من الثقبة ، فما لو نبع عليها من الماء

ثانياً محكوم عليه بالطهارة ولا نزح للأصل .

المبحث الثاني : فيما يتعلّق بالنزح وآلاته ، والنازح وما يجب فيه وما لا يجب ، وهو

يتضمّن مسائل :

الاُولى : أطلق غير واحد القول بوجوب إخراج النجاسة قبل النزح ، وقد يدّعى

عليه الإجماع ، وفي المنتهى ما يوهم اختصاص الإجماع بأصحاب القول بالتنجيس ،

حيث قال : " النزح إنّما يجب بعد إخراج النجاسة ، وهو متّفق عليه بين القائلين

بالتنجيس ، فأنّه قبل الإخراج لا فائدة فيه وإن كثر " ( 2 ) انتهى .

وقد يحتمل الإجماع على القول بعدم التنجيس أيضاً ، كما في حاشية المدارك

للمحقّق البهبهاني قائلا : " يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح ، والظاهر أنّه

اتّفاق بين القائلين بالتنجيس ، بل لعلّه عند القائلين بعدمه أيضاً كذلك " ( 3 ) انتهى .

فإن تمّ الإجماع على القولين معاً ، وإلاّ أمكن المناقشة بدعوى : اقتضاء القواعد

( 1 ) فقه المعالم 1 : 283 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 107 . ( 3 ) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 148 .