ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٢٢

المبحث الأوّل : في ما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح وما يلحق بها وما لا يلحق

وعن بعض المتقدّمين : ( 1 ) أنّ المراد بالدلو الهجريّة ( 2 ) ووزنها ثلاثون رطلا ، وقيل :

أربعون ، وهو ضعيف جدّاً لعراه عن مستند معتبر ، وإن كان قد يقال : إنّ مستنده ما نقل

عن الفقه الرضوي من أنّه : " إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور وما أشبه ذلك

فمات فيها ولم يتفسّخ نزح منها سبعة أدلو من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا " ( 3 ) ، فإنّ

العذر في عدم الاعتداد بذلك ما تقدّم الإشارة إليه ، كما عليه بناء المعظم على ما اعتذر

لهم بعضهم في عدم اعتدادهم هنا بما عرفت .

المسألة الثانية : عن العلاّمة في أكثر كتبه ( 4 ) ، وتبعه الشهيد في الذكرى ( 5 ) ، وصاحب

المعالم ( 6 ) وغيره - على ما حكي - القول بأنّه لو نزح البئر بإناء عظيم يسع العدد ومقدار

الدلاء المقدّرة دفعةً أو دفعات كان مجزياً ، وعن المحقّق في المعتبر ( 7 ) ، والعلاّمة في

التحرير ( 8 ) ، والمنتهى ( 9 ) ، والشهيد في الدروس ( 10 ) والبيان ( 11 ) ، والشهيد الثاني ( 12 ) أيضاً

القول بخلافه ، حجّة الأوّلين وجهان :

أحدهما : أنّ الغرض من اعتبار النزح - وهو إخراج المقدار - يحصل بذلك أيضاً

فيكون مجزياً .

وفيه : إنّ ذلك إنّما يصحّ فيما لو كان المقدّر الشرعي مقدّراً وزنيّاً كالكرّ المقدّر

نزحه في بعض النجاسات ، وفي حكمه النزح المزيل للتغيّر على المختار من حصول

الطهر بإزالة التغيّر ونزح الجميع فيما اعتبر له ذلك ، فإنّ الغرض في هذه الصور يحصل

بكلّ ما أمكن معه النزح كما نصّ عليه غير واحد ونفوا عنه الإشكال بل الخلاف أيضاً ،

ولا ريب أنّ مفروض المسألة ليس من هذا الباب ، بل المقدّر الشرعي هنا عددي ، وأداء

المقدّر الوزني من دون مراعاة العدد المخصوص لا يقوم مقام العدد وإن بلغ في الكثرة ما

( 1 ) حكاه في فقه المعالم 1 : 287 . ( 2 ) وفي هامش المعالم عن بعض النسخ : " المراد بالدلو النجرية " . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 92 . ( 4 ) كما في تذكرة الفقهاء 1 : 28 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 89 . ( 6 ) فقه معالم 1 : 288 - 287 . ( 7 ) المعتبر : 19 . ( 8 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 . ( 9 ) منتهى المطلب 1 : 104 . ( 10 ) الدروس الشرعيّة 1 : 121 . ( 11 ) البيان : 100 . ( 12 ) مسالك الأفهام 1 : 19 .