ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٢

المطلب الثاني : في نبذة من الفروع المتعلّقة بالباب

والحصر ، كما يفصح عنه اختلافها زيادةً ونقيصة في الاشتمال على الأوصاف الثلاثة .

فما عن المعتبر من قوله : " وكلّه ينجّس باستيلاء النجاسة عليه ، ونريد باستيلاء

النجاسة غلبة ريحها على ريح الماء وطعمها على طعمه ولونها على لونه " ( 1 ) ، ليس

بسديد إن أراد به الاشتراط .

والعجب عن شيخنا في الجواهر ( 2 ) أنّه - بعد ما ذكر الاحتمالين في مفروض

المسألة - قوّى الاحتمال الثاني استناداً إلى استصحاب الطهارة ، مع الاقتصار فيما

خالف الأصل على القدر المتيقّن ، فإنّه كما ترى اجتهاد في مقابلة النصّ ، واتّكال

بالأصل في موضع الدليل .

فعلى ما قوّيناه لو وقع في الماء نجاسات متعدّدة مختلفة اللون فحصل له من

جهتها لون آخر غير موافق للون شئ منها كان نجساً ، ولا يقدح فيه مخالفة لونه

لألوانها بحسب النوع .

بل وبما عرفت من التحقيق تعرف أنّه لو وقع فيه نجاسة لا وصف لها من حيث

الجهات الثلاث المعهودة ، فامتزجت معه وأورثت فيه بمقتضى اختلاط مزاجيهما تغيّراً

في إحدى من جهاته الثلاث كان نجساً ، بل قضيّة بعض ما سبق - مضافاً إلى أنّ مورد

أكثر روايات الباب إنّما هو الميتة أو الجيفة - عدم الفرق بين ما لو كان الوصف الغالب

من النجاسة على وصف الماء من لوازم طبعها ومقتضيات ماهيّتها كحمرة الدم ونحوها ،

أو من الطوارئ اللاحقة بها بعد انقضاء مدّة مثلا ، كنتن الجيفة الّتي أصلها الميتة ، وهي ما

لم ينقض عنها زمان اقتضى فيها الفساد ممّا ليس لها وصف مغيّر .

وثالثها : لو وقع في الماء ما يغيّره وكان مردّداً بين الطاهر والنجس لا يخرج الماء

عن طهارته الأصليّة ، للأصل السليم عن المعارض ، مع استصحاب الطهارة ، كما أنّه

كذلك لو ظنّ بكونه نجساً ، ما لم يقم على اعتبار هذا الظنّ دليل بالخصوص ، ولو وقع

فيه من النجس ما يصلح للتغيير فاستعقب تغيّراً في الماء مع عدم العلم باستناده إليه كان

باقياً على طهارته ، كما أنّه لو وقع فيه ما شكّ في كونه صالحاً للتغيير فتعقّبه التغيّر مع

( 1 ) المعتبر : 8 . ( 2 ) جواهر الكلام 1 : 194 .