ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧١٧

المبحث الأوّل : في ما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح وما يلحق بها وما لا يلحق

الثاني دعوى الإجماع عليه ، وهو عجيب مع مخالفة المشهور ومع ذلك فمستند قوله

غير واضح ؛ ولو احتجّ له بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة ( 1 ) الحاكمة بنزح دلاء لقطرات البول ،

لدفعه : إمّا الانصراف إلى ما عدا بول الرضيع ، أو لكون قطرات البول أعمّ من وجه من بوله

فلا يتناول ما زاد على القطرات ، ويقضي بالثلاث في غير بوله والقول به ضعيف كما تقدّم .

وكيف كان فمستند المشهور - على ما حكي الاحتجاج به عن الشيخ - رواية عليّ

بن أبي حمزة المتقدّمة الواردة في بول الصبيّ الفطيم ، يقع في البئر فقال : " دلو واحد " ( 2 )

وهذا مبنيّ على حمل " الفطيم " على المشارف للفطام ، نظراً إلى تحديد " الصبيّ " هنا

في كلامهم بمن يغتذي باللبن محضاً ، أو بحيث يغلب على الطعام ، فيغاير " الفطيم "

المتقدّم تفسيره في بول الصبيّ المتغذّي بالطعام ، وهو كما ترى . مجاز يحتاج إلى القرينة ،

ولعلّ المشهور عثروا بها كما يومئ إليه كلام عن المهذّب البارع ( 3 ) من أنّ الرضيع هو

المعبّر عنه في الروايات بالفطيم .

وكيف كان فالقول المذكور مستنداً إلى هذه الرواية غير خال عن الإشكال ،

والأحوط بل الأولى إطلاق القول في بول الصبيّ بالسبع ، وفاقاً للسلاّر على ما حكي

عنه فيما تقدّم ، مستنداً إلى إطلاق رواية منصور بن حازم المتقدّمة في بحث بول الصبيّ .

نعم ، إنّما يتّجه القول بالواحد هنا على تقدير صحّة الاستناد إلى ما روي عن الفقه

الرضوي المتقدّم ذكره في البحث المذكور ، لكنّه لم يثبت عندنا إلى الآن ما يقضي بصحّة

ذلك ، وعليه فالاحتياط بناءً على القول بالتنجيس أو الوجوب تعبّداً ممّا لا ينبغي تركه .

ولنختم المقام بإيراد مباحث نذكر هنا من باب التفريع :

المبحث الأوّل : فيما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح ؛ الوارد في الروايات ، وما يلحق

به وما لا يلحق وفيه مسائل :

الاُولى : في أنّ " الدلو " المعتبر في الروايات آلة للنزح ليس ممّا ثبت له معنى

شرعي ، ولا أنّه ممّا له في عرف زمان الشارع معنى خاصّ به ، ولا أنّه ممّا اختلف فيه

عرف الراوي والمرويّ عنه وبلد السؤال ، أو ممّا اختلف فيه الاصطلاحات كالمنّ

( 1 ) الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 243 / 700 . ( 3 ) المهذّب البارع 1 : 102 .