ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧١٦

المسألة الحادية عشرة : في ما ينزح له دلوٌ واحد

ولكن قد عرفت أنّ هذا الاحتمال يعارضه الاحتمال الآخر الّذي لا يقتضي كون

المراد بالعصفور المعنى الأعمّ كما يظهر بأدنى تأمّل ، نظراً إلى أنّ الحصر المقصود

حينئذ إنّما هو في المنزوحات المقدّرة ، فجعلها المعصوم ( عليه السلام ) في الكثرة والقلّة وما

يتوسّطهما على أقسام ثلاث وهي السبعون والواحد وما بينهما ، وقضيّة ذلك خروج

الرواية من هذه الجهة مجملة ، إلاّ أن يجعل فهم المشهور قرينة على التعيين وهو مشكل .

وأمّا ما يقال - في تقريب التعدّي - : من أنّه لمّا ثبت تفسير " الطير " بالحمامة فما

فوقها كما تقدّم في بحثه ، وكان له سبع ولا واسطة بين السبع والواحد من العدد فيما بين

الحمامة والعصفور تعيّن إلحاق ما دونها به .

ففيه أوّلا : ثبوت الواسطة بنصّ الرواية بالتقريب الّذي قرّرناه .

وثانياً : أنّ عدم ورود الواسطة في النصوص يقضي بكون ما عدا العصفور ممّا دون

الحمامة ملحقاً بما لا نصّ فيه كما هو الحال في سائر النجاسات الغير المنصوصة لا

بالعصفور .

وكيف كان فالحكم معلّق على العصفور خاصّة ، وعلى تقدير التعدّي يتعدّى إلى كلّ

ما يشابهه في الجثّة بحسب الخلقة الأصليّة لا باعتبار صغر السنّ من غير فرق في ذلك

بين المأكول وغيره .

فما عن نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية ( 1 ) من إجراء هذا الحكم في صغير

الطير ( 2 ) كالفرخ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ، وأضعف منه ما عن الراوندي ( 3 ) من

تخصيصه الحكم بمأكول اللحم احترازاً عن الخفّاش ، تعليلا بأنّه مسخ أو أنّه نجس ،

فإنّه مع أنّه ممّا لا دليل عليه مردود أوّلا : بمنع كونه مسخاً ، وثانياً : نمنع نجاسته ، وثالثاً :

بكونه أخصّ من المدّعى .

وثانيهما : بول الصبيّ الّذي لم يتغذّ بالطعام ، نسب إلى الشيخين ( 4 ) وكثير من الأصحاب ،

وادّعي عليه الشهرة ، وعن أبي الصلاح وابن زهرة المصير إلى نزح ثلاث دلاء ( 5 ) ، وعن

( 1 و 3 ) حكى عنه في المعتبر : 18 . ( 2 ) كلّ طائر حال صغره " نسخة بدل " . ( 4 ) أي الطوسي في النهاية 1 : 208 والمفيد في المقنعة : 67 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 130 ؛ وغنية النزوع : 49 .