ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧١٥

المسألة الحادية عشرة : في ما ينزح له دلوٌ واحد

ل " شبهه " بما يضاهيه في الجسم والمقدار .

ومع ذلك فيدفعه : ما في الرواية من التصريح بما يوجب خروج الحمامة وما دونه

إلى العصفور عن هذا الحكم ، فإنّ فيها : " وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه

فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى

ذلك فيما بين هذين " ( 1 ) .

فإنّ المراد بأكثره إمّا الأكثريّة في الجثّة والمقدار كما يؤيّده ما في بعض نسخ

الرواية من التعبير بأكبره ، أو أكثريّة المنزوح كما يناسبه التعبير عمّا يقابله بالأقلّ في كلتا

النسختين ، وعلى التقديرين فمرجع اسم الإشارة الثانية إمّا أحد الأمرين من " الإنسان "

و " العصفور " كما هو الظاهر ، أو خصوص " العصفور " ، وعلى التقديرين فالحكم عليه

بكونه فيما بين هذين ، مع ظهور المثنّى في التقديرين المذكورين في الرواية من السبعين

والواحد ، مخرج لما عدا الحمامة ممّا فوقها إلى الإنسان وما تحتها إلى العصفور عن

هذين الحكمين .

وقضيّة ذلك عدم بلوغ مقدّره في الكثرة إلى السبعين ولا في القلّة إلى الواحد ، وهو

أمر مجمل يستفصل من الروايات ، ومع ذلك فكيف يفسّر به " العصفور " حيث أنّه ليس

بمعناه الموضوع له على ما يشهد به العرف ونصّ عليه أئمّة اللغة ، ولا أنّ في المقام

قرينة قاضية بإرادة ذلك في الرواية ، والعجب عن المحقّق الميسي في حاشية الشرائع ( 2 )

حيث أنّه فسّر " شبهه " أوّلا بما يشبهه في حجمه ، ثمّ قال : " وهو ما دون الحمامة " ، ولا

ريب أنّ بين الحمامة والعصفور وسائط كثيرة .

وبملاحظة ما ذكرناه يشكل التعدّي عن العصفور إلى ما يشبهه في الجثّة والمقدار

أيضاً كما اعترف به جماعة ، ومنعوه تعليلا بأنّ النصّ مخصوص بالعصفور ، فإنّ ذلك

إنّما يصحّ لو جعلنا المراد بالأكثر الأكثريّة في الجثّة والمقدار المستلزمة لكون المراد

بالأقلّ الأقلّيّة فيهما أيضاً ، نظراً إلى أنّ الرواية في صدد التعرّض لحصر أصناف

الحيوانات في الثلاثة ، فلو لم يكن المراد بالعصفور ما يعمّ المتساويات في الجثّة

والمقدار بطل الحصر المقصود ، فتأمّل .

( 1 ) التهذيب 1 : 234 / 678 . ( 2 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 119 .