ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٠٦

المسألة التاسعة : في ما ينزح له خمس دلاء

على ما حكي عن صريح كلامه فيها من أنّه لا يفتي فيها إلاّ بمتون الروايات من دون

تغيير أو مع تغيير يسير ، وإذا ثبتت الشهرة المدّعاة على هذا القول كانت جابرة

لإرسالها ، فهذا القول متعيّن لكن على تقدير صحّة الحكايتين .

وأمّا ما عرفت عن المعتبر من المناقشة فيه ، فيدفعه أوّلا : ما في المدارك ( 1 ) من تقييد

هذا القول بالبناء على القول بنجاسة الذرق ، فإن كان القول بالنزح هنا ممّا لابدّ من دفعه

فلابدّ من بناء دفعه على منع ما هو مبنيّ عليه كما منعه في الكتاب المذكور .

وثانياً : بأنّ مرسلة النهاية على تقدير صحّة الحكايتين كما أنّها تصلح مستندة

للنزح تصلح مستندة لنجاسة الذرق ، فتأمّل .

وثالثاً : بأنّ الحكم بالنزح قد يكون لمحض التعبّد كما هو الحال في اغتسال الجنب

على ما تقدّم ، ولا سيّما على مذهب الشيخ القائل بالوجوب التعبّدي في سائر

النجاسات ، فعلى فرض ثبوت المرسلة واعتبارها اتّضح مستند الحكم وإن قلنا بمنع

الملازمة بين إيجاب النزح ونجاسة الموجب كما أشرنا إلى إمكانه في الأمر بالتأمّل .

واحتمل بعضهم الاستناد إلى الإجماع ، كما نقل ادّعاؤه في الروض ( 2 ) على عدم وجوب

الزائد على الخمس ، مع ضميمة أنّ الأقلّ غير مبرء للذمّة بعنوان اليقين .

ونوقش فيه بمخالفة أبي الصلاح ، فإنّه قال : " بأنّ خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب

نزح الماء " ( 3 ) .

وفيه : ظهور كلام أبي الصلاح فيما لا يؤكل لحمه بأصل الشرع لا من جهة العارض ،

هذا مع ما قيل في دفعها من أنّ المخالفة من معلوم النسب غير مضرّة في انعقاد

الإجماع على رأي القدماء ومن وافقهم .

وممّا بيّنّاه يتبيّن ضعف ما يوهمه كلام بعضهم من لحوق ذرق الدجاج الجلاّل

بمورد كلام أبي الصلاح الّذي لا مدخل له بالمقام .

وأضعف منه ما في المدارك من قوله : " واستقرب المصنّف في المعتبر دخوله في

قسم العذرة " ( 4 ) ، فاعترض عليه بقوله : " وفيه بُعد " ( 5 ) .

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 92 . ( 2 ) روض الجنان : 155 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 130 نقلا بالمعنى . ( 4 و 5 ) مدارك الأحكام 1 : 92 .