ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٠٥

المسألة التاسعة : في ما ينزح له خمس دلاء

المسألة التاسعة : في ما ينزح له خمس دلاء

في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثيّة مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من الحيثيّات

المستقلّة بأحكام اُخر ، وقد تقدّم تقريب هذا الاستدلال في بحث موت الإنسان .

ومن هنا يعلم اختصاص الحكم باغتسال غير الكافر ، وأمّا هو فاغتساله يندرج في

عنوان ما لا نصّ فيه إن لم يثبت في الشريعة لنجاسة الكفر بالنسبة إلى منزوحات البئر

حكم بالخصوص ، وإلاّ فالواجب إجراء حكمه ، وأمّا الذكر والاُنثى فالظاهر من

الإطلاق عدم الفرق بينهما كما هو كذلك بالقياس إلى المخالف والمؤمن ، والله أعلم .

المسألة التاسعة : فيما ينزح له خمس ، وهو مقصور في فتاويهم على ذرق الدجاج ،

لكن عن مقنعة ( 1 ) المفيد وجماعة آخرين تقييده بالجلاّل ، بل في الحاشية الميسيّة على

الشرائع ( 2 ) أنّ المشهور اختصاص النزح بالجلاّل منه ، وعن التذكرة ( 3 ) : " أنّ الأكثر قيّده

بذلك " ، وعن نهاية الشيخ ( 4 ) وجماعة غير الأوّلين عدم تقييده بذلك ، بل عن الروضة ( 5 )

والروض ( 6 ) : " أنّه المشهور " .

ولم نعرف دليل هذا الحكم في شئ من القولين بل في كلام غير واحد الاعتراف

بعدم الوقوف على دليل عليه ، وإن شئت لاحظ العلاّمة في المنتهى قائلا : " ولم أقف

على حديث يدلّ على شئ منهما " ( 7 ) .

وعن معتبر المحقّق : " وفي القولين إشكال أمّا الإطلاق فضعيف ، لأنّ ما ليس

بجلاّل ذرقه طاهر ، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيساً ، أمّا الجلاّل فذرقه نجس

لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل " ( 8 ) .

وفي المدارك : " ولم أقف على نصٍّ يقتضي النزح لذلك " ( 9 ) .

لكن في حاشية هذه العبارة للعلاّمة البهبهاني : " الظاهر أنّ المفيد ( رحمه الله ) ومثله ممّن

حكم بهذا الحكم كان لهم نصّ " ( 10 ) انتهى .

ويمكن تأييد القول الآخر بأنّ فتوى الشيخ في النهاية بمنزلة الرواية المرسلة ، بناءً

( 1 ) المقنعة : 68 ، وفي هامش المقنعة : عن بعض النسخ " الدجاج الجلاّلة " . ( 2 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 118 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 27 . ( 4 ) النهاية 1 : 209 . ( 5 ) الروضة البهيّة 1 : 42 . ( 6 ) روض الجنان : 154 . ( 7 ) منتهى المطلب 1 : 94 . ( 8 ) المعتبر : 18 . ( 9 ) مدارك الأحكام 1 : 92 . ( 10 ) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 142 .