ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٠٢

المسألة الثامنة : في ما ينزح له سبع دلاء

وتنظر فيه سبطه في المدارك : " بأنّه ( رحمه الله ) قد حقّق فيما سبق أنّ المراد بالوقوع

الغسل ، حملا للمطلق على المقيّد ، فيكون النهي متوجّهاً إليه خاصّة ، والفساد وإن كان

مترتّباً على الغسل ومتأخّراً عنه عند القائل به إلاّ أنّ المفسد له في الحقيقة هو الغسل ،

وليس بعده فعل يمكن توجّه النهي إليه ، وإنّما الموجود أثر ذلك الفعل " انتهى ( 1 ) .

والّذي يساعد عليه النظر فساد ذلك الغسل وإن لم نحمل " الوقوع " عليه ، إن كان

المراد بالإفساد المنهيّ عنه سلب الطهوريّة عن الماء - وكان المورد نظير مورد الرواية

في كون البئر ممّا تعلّق به ملك الغير على جهة الاختصاص أو الاشتراك - فأنّه بهذا

المعنى - مع الشرط المذكور - من آثار الغسل ومعلولاته ، ومن المحقّق في محلّه أنّ

مقدّمة الحرام محرّمة سيّما إذا كانت علّة تامّة له .

ولا يجدي في رفع المحذور عدم مقارنة الغسل لنيّة الإفساد إن أمكن الانفكاك

بينهما في حقّ العالم بالحكم ، لأنّ قصد العلّة في حكم العقل كاف في قصد المعلول .

نعم ، على تقدير كون المراد بالإفساد معنى آخر من نشر التراب في الماء وجعله

كدراً ونحو ذلك أمكن منع العلّيّة ، نظراً إلى أنّه حينئذ ليس من آثار حيثيّة الغسل ، وإنّما

هو من آثار الوقوع وإن لم يقارنه الغسل ، ولكنّه لا يجدي نفعاً إلاّ إذا لم يتّحد الكونان

بحسب الوقوع الخارجي .

وربّما أمكن منعه بدعوى : أنّ الإفساد حينئذ وإن كان مترتّباً على الوقوع لكنّه من

حيثيّة الغسل بمنزلة الجنس وهي بمنزلة الفصل ، ولا ريب أنّ الجنس والفصل متّحدان

في الوجود الخارجي ، فليس للفصل وجود سوى وجود الجنس ، فالنهي متعلّق بإيجاد هو

بعينه إيجاد للغسل ، ومعه لا يمكن تعلّق الأمر به ، ضرورة استحالة اجتماع الأمر والنهي .

ويمكن دفعه : بمنع اتّحاد الكونين ، ومنع كون الغسل فصلا للوقوع ، بدعوى : أنّ

الإفساد يترتّب على الوقوع سواء وجد معه الغسل أو لا ، فهو أمر زائد على كلّ من

اللازم والملزوم ، وما هذا شأنّه لا يكون لازماً لشئ منهما ولا ملزوماً له ، فلا يسري

إليه النهي لا أصالة ولا تبعاً .

وفيه : منع نفي كون الغسل ملزوماً للوقوع ، كيف وهو من مقدّماته إن لم يقارن نيّته

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 90 .