ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٠١

المسألة الثامنة : في ما ينزح له سبع دلاء

فيه الدلالة على قضيّة مهملة مردّدة بين اُمور قد تقدّم الإشارة إلى جملة منها في مسألة

انفعال البئر وعدمه ، وأظهر تلك الاُمور كون المراد بالفساد هنا زوال الطهوريّة عن الماء

في زعم من ليس منّا كما يومئ إليه التعبير بلفظة " القوم " الظاهرة أو المحتملة احتمالا

مساوياً لكون المراد بهم العامّة القائلة بسلب الطهوريّة في الماء المستعمل .

وبذلك - مضافاً إلى ما حقّقناه في الماء المستعمل - يظهر منع القول بكون علّة

النزح هنا زوال الطهوريّة عن ذلك الماء ، فإنّ ذلك أيضاً يفتقر إلى دلالة قويّة فكيف

يثبت بالدلالات المدخولة .

وما اخترناه من التعبّد الصرف إنّما هو أخذ بالقدر المتيقّن المتّفق عليه من تلك

الدلالات ، فإنّ الوجهين الأوّلين أيضاً مبنيّان على التعبّد ، غير أنّهما لاشتمالهما على

اعتبار أمر زائد وجودي أو ارتفاعي منفيّان بمخالفة الاُصول وقصور الدلالة الواردة

على خلافها الغير الصالحة لقطعها .

ومن المقالات المخرجة على خلاف الأصل والاعتبار ما حكي عن بعض القائلين

بنجاسة البئر من القول بأنّه : " إن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ،

وإن اغتسل مرتّباً أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجاً عن

الماء وإلاّ فما قارن به النيّة خاصّة " .

وهو كما ترى ، مع ما عن الشهيد ( 1 ) الموافق له في القول بالنجاسة من الاعتراض

عليه في صورة الترتيب من أنّ الحكم معلّق على الاغتسال ولا يتحقّق إلاّ بالإكمال .

الجهة الثالثة : اختلفوا في ارتفاع الحدث عن هذا المغتسل وعدمه ، فقيل : بالأوّل

لتحقّق الامتثال وعدم استلزام الأمر بالنزح النهي عن الاستعمال ، وقيل : بالثاني وحكي

اختياره عن المحقّق الشيخ عليّ ( 2 ) محتجّاً عليه بأنّ خبر عبد الله بن أبي يعفور صريح

في النهي عن الوقوع في البئر ، وذلك مقتض لفساد الغسل .

وعن الشهيد الثاني أنّه أجاب : " بمنع أنّ النهي عن العبادة ، بل عن الوقوع في الماء

وإفساده ، وهو إنّما يتحقّق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرّد دخوله في البئر ، فلا يضرّ

هذا النهي لتأخّره وعدم كونه عن نفس العبادة " ( 3 ) .

( 1 و 3 ) روض الجنان : 154 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 143 .