ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٧٠

المطلب الثاني : في نبذة من الفروع المتعلّقة بالباب

صفة الماء علّة تامّة ، وقد يكون جزء للعلّة ، بحيث لولا انضمام مغيّر خارجي إليه من

عمل شمس أو حرارة هواء أو تصرّف غيرها ممّا يتكوّن في الماء من الديدان ونحوها

لا يكون صالحاً للتأثير ، بل يكون التأثير قائماً بالمجموع منها على الشركة من دون

كفاية كلّ بانفراده في التأثير ، ففي كونه كافياً في توجّه الحكم بنجاسة الماء مطلقاً ، أو

عدمه كذلك ، أو إناطة الأمر بما يساعد عليه نظر العرف في صدق عنوان " التغيير " على

وجه يسند إلى النجاسة ( 1 ) أو وصفها وعدمه وجوه .

من أنّ الحكم المخرج في الشرع على خلاف الأصل يجب فيه الاقتصار على

القدر المتيقّن .

ومن أنّ إسناد التغيير إلى النجاسة أو وصفها الوارد في روايات الباب ليس على

حقيقته ، بل هو وارد من باب التسبيب ، وظاهر أنّ هذا الإسناد كما أنّه يصدق عرفاً فيما

لو اعتبر إلى السبب التامّ كذلك يصدق فيما لو اعتبر إلى جزء السبب كما يفصح عنه قولهم :

" أنبت الربيع البقل " ، المتّفق على كونه من باب المجاز في الإسناد بالقياس إلى السبب ،

والربيع ليس إلاّ أحد أجزاء العلّة ، فيكون ما ورد في الروايات شاملا لما يتحقّق مع النجاسة

في صورة ما لو كانت سبباً تامّاً ، وما يتحقّق معها في صورة ما لو كانت جزءً للسبب .

ومن أنّ اللفظ الوارد في خطاب الشرع ينزّل على ما يساعد عليه العرف ، فإن صحّ

عرفاً في صورة جزئيّة النجاسة القول بأنّ هذا ما غيّرته النجاسة يتبعه الحكم بالنجاسة

وإلاّ فلا .

ولكنّ الإنصاف أن يقال : إنّ الحكم في وجوده وعدمه يتبع العنوان الوارد في

الأخبار ، المعلّق عليه ذلك الحكم ، وأنت بملاحظة الأخبار المتقدّمة تعرف أنّ ما أخذ

فيها عنواناً لذلك الحكم شيئان ، هما عند التحقيق متلازمان وجوداً وعدماً .

أحدهما : غلبة وصف النجاسة على وصف الماء ، من ريح أو لون أو طعم .

وثانيهما : تغيير النجاسة أو وصفها المذكور لوصف الماء .

( 1 ) بأن يقال عرفاً أنّ الماء قد غيّرته النجاسة ، ولو مع العلم بكونها جزءاً للعلّة ، وأنّ لها في إيراث التغيّر في الماء شريكاً . ( منه ) .