ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٩٧

المسألة الثامنة : في ما ينزح له سبع دلاء

وثانياً : منع اقتضاء مباشرة البدن للمني عدم لحوق الحكم بنزح السبع به ، والقول

بنزح الجميع في المنيّ ليس إلاّ من جهة دخوله في عنوان ما لا نصّ فيه ، والروايات

المذكورة على تقدير استفادة كون ذلك الحكم لأجل مباشرة البدن للمنيّ بملاحظة الحمل

على الغالب - على ما قيل من أنّ الغالب عدم انفكاك بدن الجنب عن نجاسة المنيّ -

تصلح نصّاً بالقياس إليه ، فتخرج به عن العنوان المذكور ، ومعه لا مانع لإيجاب السبع له .

وقد يجاب أيضاً : بمنع انحصار الأسباب المقتضية للتنجيس في الاُمور المعهودة في

مظانّها ، لجواز كون بدن الجنب أيضاً ممّا اعتبره الشارع منجّساً للماء كسائر الأسباب

المنجّسة له .

وفيه : من البُعد ما لا يخفى ، بل ينبغي القطع الضروري بفساده ، كيف ولو صحّ ذلك

لاطّرد الحكم بالتنجيس ، فكان القليل من الراكد أولى بالتنجّس من جهته ، ووجب

تنجّس ما يلاقيه برطوبة من الأجسام الطاهرة لأنّ هذا هو معنى النجس ، وكونه نجساً

بالقياس إلى شئ دون آخر ممّا لم يعهد له نظير في الشريعة .

والثالث : أنّ الأخبار وإن كان أكثرها مطلقة لكن إطلاقها ينصرف إلى صورة الاغتسال ،

بل لو ادّعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس لم يكن بعيداً ، كما هو ظاهر

لفظ " الوقوع " في رواية الحلبي ، وهذا لو تمّ لكان في غاية المتانة ، وبه يدفع ما تقدّم من

احتجاج أهل القول الأوّل بإطلاق تلك الأخبار ، ويرتفع الحاجة إلى أن يقال في

اشتراط الاغتسال بأنّ العمل بإطلاق الأخبار ليس مشتهراً بين الأصحاب ، ويورث ذلك

شبهة عظيمة في تعيين معناها فيندرج المقام في ما يكتفى فيه بالقدر المتيقّن أو المظنون .

لكن دعوى الانصراف غير خالية عن الإشكال ، لعدم إمكان العلم به إلاّ بعد العثور

بمنشئه وهو الغلبة وجوداً أو إطلاقاً ولا سبيل لنا إلى ذلك ، كيف لا ولم يعهد عندنا فيما

نعلم دخول الجنب أو نزوله في البئر فضلا عن كون الغالب فيه الاغتسال ، فإحراز الغلبة

إن كان ولابدّ منه لا يتأتّى حينئذ إلاّ بملاحظة حال زمن الصدور أو بلد الخطاب ، وهو

أيضاً كما ترى غير متيسّر .

نعم ، لو كان مورد الروايات الاغتسال في البئر أو بماء البئر ونحو ذلك لكان ثبوت

الانصراف إلى الارتماس كما ادّعاه المستدِلّ في آخر كلامه بلا إشكال ؛ لا من جهة