ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٩٦

المسألة الثامنة : في ما ينزح له سبع دلاء

والنزول والدخول الاغتسال ، مع أنّ له ظهوراً في الجملة أيضاً بحسب العرف ، سيّما مع

تأييده بالأصل " .

فدفعه بقوله : " قلت : هذا لا يصلح قرينة أيضاً ، لأنّ التقييد بالاغتسال ليس في

كلامه ( عليه السلام ) بل السائل إنّما سأل عن الاغتسال وأجاب ( عليه السلام ) بنزح السبع ، فيجوز أن يكون

أمره ( عليه السلام ) بالنزح فيه لأنّه من أحد أفراد الوقوع وهو ظاهر ، مع أنّ الرواية غير نقيّ

السند ، وما ذكرته من ظهور الدلالة بحسب العرف ممنوع ، والتأييد بالأصل لا وجه له

بعد ورود الروايات الصحيحة بخلافه " ( 1 ) انتهى .

وفيه : أنّ منع التنافي على مدّعي الحمل في معنى منع صلاحية التقييد قرينة على

كون المراد بالأفعال المذكورة خصوص الاغتسال ، فلا يسوغ إبداء هذا الاحتمال لمن

يسلّم المنع المذكور ، ضرورة أنّ قرينة المجاز عبارة عمّا يعاند ظهوره لظهور اللفظ في

معناه الحقيقي بحسب إرادة المتكلّم مع كونه أقوى من ظهور اللفظ في نظر العرف

والعادة ، ولا نعني من التنافي في مسألة وجوب حمل المطلق على المقيّد إلاّ ما يكون

من هذا الباب ، فلا فرق بين الاحتمالين في اشتراط المنافاة ، غاية الأمر حصول الفرق

بينهما بلزوم التجوّز في الألفاظ المذكورة على الاحتمال الثاني ، لابتنائه على فرض

كون المستعمل فيه الاغتسال بقيد الخصوصيّة الّذي هو فرد من كلّ واحد من تلك

الأفعال ، بخلافه على احتمال الحمل الّذي هو أوّل الاحتمالين ، بناءً على ما تقرّر في

محلّه من أنّه لرجوعه إلى إطلاق الكلّي على الفرد - من حيث انطباقه لا من حيث

الخصوصيّة - لا يستلزم تجوّزاً في اللفظ .

والثاني : أنّه لولا الحمل على الاغتسال لم يكن للنزح وجه ، إذ المفروض خلوّ بدنه

عن النجاسة العينيّة من منيّ أو غيره ، أمّا غير المنيّ فواضح ، وأمّا هو فلأنّ المني ممّا يجب

له نزح الجميع فلا معنى لإيجاب السبع منه ، وقضيّة ذلك عدم كونه لأجل النجاسة ، فتعيّن

أن يكون لزوال الطهوريّة الحاصلة من الاغتسال ، فظهر الاشتراط به وهو المطلوب .

وفيه أوّلا : منع انحصار سبب النزح في عروض النجاسة أو زوال الطهوريّة ، لجواز

كونه للتعبّد المحض ، أو لرفع القذارة الوهميّة الّتي تتنفّر عنها الطباع ونحو ذلك .

( 1 ) مشارق الشموس : 232 .