ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٦٩٥

المسألة الثامنة : في ما ينزح له سبع دلاء

حجّة القول الأوّل : إطلاق الصحاح من الأخبار المذكورة عدا الأخير الّذي هو ساكت

عن أصل الحكم ، وعدم صلوح غيرها مستنداً للحكم وإن تضمّن التعليق بالاغتسال فيوجه .

حجّة القول الثاني ، وجوه :

الأوّل : تعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير فيحمل عليها غيرها حملا

للمطلق على المقيّد .

وأورد عليه تارةً : بضعف سند الرواية بعبد الله بن بحر ، واشتراك أبي بصير كما في

المدارك ( 1 ) .

ويردّه : أنّه مع انجباره بالشهرة غير قادح ، إلاّ أن يمنع الشهرة أو استناد المشهور

إلى تلك الرواية .

واُخرى : بعدم خروج الرواية منافية للأخبار المطلقة من حيث إنّ التقييد الوارد فيها

إنّما هو من كلام السائل ، وجوابه ( عليه السلام ) عن ذلك المقيّد لا يقتضي نفي الحكم عمّا عداه .

وثالثة : بمنع المنافاة أيضاً المقتضية لوجوب الحمل ، لجواز وجوب السبع لكلّ من

الوقوع والاغتسال معاً .

وتوضيحه : أنّه ليس المقيّد هنا نظير قولك : " أعتق رقبة مؤمنة " في مقابلة قولك :

" أعتق رقبة " ليكون مفاد الأوّل بحسب المنطوق الوجوب التعييني المنافي للوجوب

التخييري المستفاد من الثاني .

والمفروض عدم حجّيّة مفهوم القيد ليكون مفاده انتفاء الحكم عند انتفاء القيد المعلّق

عليه المنافي لمنطوق المطلق ، وقضيّة الجمع بين المطلق والمقيّد في العمل مع إمكانه

كفاية كلّ من الأمرين في انعقاد الحكم ، أو القول بأنّ المقتضي للحكم إنّما هو مطلق

المباشرة ، والتعليق على الاغتسال لكونه من أفرادها أو مستلزماً لها ، وهذا في غاية الجودة .

وممّن أغرب في هذا المقام المحقّق الخوانساري في شرح الدروس حيث تعرّض

لهذا الإيراد ، ثمّ اعترض على نفسه بقوله :

" فإن قلت : ليس المراد أنّه ممّا يجب فيه حمل المطلق على المقيّد حتّى يشترط

المنافاة ، بل أنّ التقييد بالاغتسال قرينة على أنّ المراد في الروايات الاُخر من الوقوع

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 88 .